رئيس الشورى : الاجتماع لأكثر من 13 عاماً دليل على التعاون وتذليل الصعوبات

خلال افتتاح أعمال أمناء مجالس الشورى والنواب والأمة الخليجية

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني حفظهم الله على دعمهم الدائم والمستمر لمجلس الشورى وعلى ما يحظى به المجلس من توجيه دائم من لدن القيادة الرشيدة.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي عقب افتتاحه امس للاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى في رحاب مكة المكرمة ان الاجتماعات لم تنقطع وهي متصلة منذ أربعة عشر عاما وقد لمس الجميع ثمارها.
وقال إن الأمناء في المجالس هم العامود الفقري حيث أنهم هم الذين يقومون بالترتيب والتهيئة والتحضير ومتابعة القرارات التي تصدر فعملهم عمل مهم جدا وهو صلب العمل البرلماني والتشريعي وعمل المجالس باختلاف أنواعها.
وأبان أن هذا الاجتماع عقد في مكة المكرمة بناء على رغبة الأمناء في مجلس التعاون ونقلت هذه الرغبة إلى خادم الحرمين وفقه الله ووافق حفظه الله مشكورا على أن يكون هذا اللقاء في مكة وفي استضافة تامة بقصر المؤتمرات لجميع الوفود الذين حضروا مبينا أن كل لقاء يحمل شعارا أو مسمى هذا اللقاء هو الرقابة التي تعقب القرارات التي تصدر من المجالس التشريعية وهذا مهم حيث أن المتابعة والرقابة للقرارات الصادرة مهمة جدا لتنفيذها.
وأكد أن مجلس الشورى في المملكة يتلقى تقارير جميع الأجهزة سنويا ماذا قدمت وماذا نفذت من قرارات مجلس الشورى السابق وماذا نفذت من قرارات الحكومة وتوجيهات الدولة لها ومن الميزانية المقدمة لها وماذا نفذت أيضا من توصيات وقرارات مجلس الشورى السابقة وبالتالي يقوم ويحكم على هذه الأجهزة من خلال هذا التقييم.
وألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي الأمناء العاملين في مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم من جوار بيت الله الحرام وذلك لتبادل الرؤى والاقتراحات من أجل تطوير الأداء والسير قدما نحو مستوى أفضل بما يطمح إليه الجميع في مجالسنا الخليجية.
وقال” إن جهاز الأمانة العامة في أي مرفق إداري هو جهاز حيوي يضطلع بمسؤوليات جسام فهو المحور الذي تدور حوله عوامل التفوق وحسن الأداء لان هذا الجهاز يحمل على عاتقه تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية الداعمة فلهذا كانت مسؤوليته كبيره ودوره مؤثرا وإننا لندرك جليا مقدار الجهد الذي تبذلونه والعبء الكبير الذي تتحملونه ونؤكد لكم الدعم الكامل لجهودكم والتقدير الكبير لانجازاتكم.
وأضاف معاليه لقد كان لاجتماعاتكم السابقة الأثر الواضح في تطوير الأعمال ورفع أداء منسوبي المجالس مما انعكس على مجالسنا أداء وانجازا وان استمرار اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاما لهو دليل كبير على إصرار الأمانات العامة لمجالسنا الخليجية على العمل التعاوني من خلال تنفيذ برامج وخطط تعاون مشتركه والسعي لتذليل الصعوبات التي تعترض طريق الأداء وبناء مشروعات تطويريه جديدة تنهض بالعمل في مجالاته المتنوعة.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن العمل المستمر يحتاج من وقت لآخر إلى المراجعة والتقويم وقياس النتائج ومقارنتها بالأهداف مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعد رافدا من روافد تطوير الأداء في المجالس الخليجية ولطالما أسهمت بدور كبير في الارتقاء بالعمل الإداري كما أسهمت في بناء تواصل برلماني خليجي مكن من توفير بيئة تعاونيه كان لها اثر ظاهر في إيجاد تناغم بين وحدات الأداء وفي جودته وهذا كله يعد محل تقدير وثناء من أصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية.
وأشار معاليه إلى أن الوظيفتين الأساسيتين لأي برلمان هما سن الأنظمة والقوانين والرقابة على الأداء وبالتالي فان أي سعي للتطوير ينبغي أن يجعل هاتين الوظيفتين من صلب أهدافه ، والرقابة البرلمانية هي الإطار الذي يتم من خلاله رصد احترام الأنظمة والتقيد بها والمحافظة على المكتسبات والمال العام ومنع أي تقصير في الأداء والتصدي لكل تجاوز والوقوف في وجه كل مخالفه ، ولاشك أن ذلك ينبغي أن يتم وفق آليات دقيقه ومبنية على أسس علميه تستطيع تحقيق تلك المتطلبات الرقابية.
ومن هذا المنطلق جاء محور اجتماعاكم هذا العام والذي يحمل عنوان “ دور الأمانات العامة في دعم آليات الرقابة في المجالس الخليجية “ إدراكا لأهمية الرقابه ودورها في العمل البرلماني مؤكدا معاليه أن الدور المطلوب من الأمانات في توفير الأساليب المثلى في تحقيقها ورسم الآليات المناسبة للرقي بها.
وتمنى معاليه أن يخرج هذا اللقاء برؤى وتوصيات تعزز هذا الجانب وتثريه وتحقق طموحات وتطلعات قيادات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي نحو تطوير أعمال المجالس البرلمانية وعلى وجه الخصوص تطوير الأدوات الرقابية التي تشكل حجر الزاوية في العمل البرلماني وتمثل أهم آلياته.
تعاون مثمر
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي كلمة رحب فيها بالأمناء العامين لمجلس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكرهم على تفضلهم بإجابة الدعوة لحضور هذا اللقاء في دورته “الرابعة عشرة”؛ ليؤكد من خلاله استمرارية العمل الخليجي المشترك، وليواصل -بإذن الله تعالي- ما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات مختلفة على مدى السنوات الماضية في مجالات التعاون المثمر والبناء فيما يعود على مجالسنا وشعوبنا من تكاتف وترابط لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمة العربية والإسلامية بعامة.
وقال معاليه “ تعد الأمانة العامة نواة رئيسة في أي مجلس نيابي حيث لا يستطيع أي مجلس بدونها أداء كامل وظائفه فهي التي تقدم للمجلس ولجانه وأعضاءه المساندة والمشورة الفنية والإدارية “.
وتطلع إلى تحقيق إلى مزيد من التفاعل والتواصل بين الأمانات الخليجية خدمة لمجالسنا وتجسيدًا لأواصر المودة والقربي التي تربط بين شعوب المنطقة وتجمعها عرى وثيقة من الدين واللغة والثقافة والتاريخ.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لما سبقه من لقاءات ومتابعة لما تم فيها من عمل وجهد ودراسة للكثير من الأمور التي تهم الأمانات بشكل خاص والعمل البرلماني بشكل عام مفيدا أن محور هذا اللقاء يصب في واحد من أهم الأعمال البرلمانية وهو الدور الرقابي للمجالس هذا الدور الذي تلعب فيه الأمانات الجانب الأساسي في تفعيله ودعمه وتطويره وبالرغم من اختلاف المساحة المعطاه له في مجالسنا إلا أنه يشكل الفعل الحيوي والأهم في عمل هذه المجالس بصرف النظر عن أساليبه وأدواته وصيغته
وأوضح الدكتور الغامدي أن أوراق العمل المعروضة تتضمن عددا من التجارب التطبيقية لهذا الدور المهم كما تتضمن عددا من توصيات عملية لتفعيل هذا الجانب.
وأكد أن العمل البرلماني لم يعد عملاً روتينيًا جامدًا بل لابد أن تتطور آلياته وأساليبه ليساير التطوير المعرفي والتطبيقي في كل العملية البرلمانية ، مفيدا أن مجلس الشورى السعودي وبتوجيه من معالي الرئيس قام بتطوير شامل لجميع قواعد عمل المجلس واللجان شمل ذلك إدخال ما يقرب من خمسين مادة جديدة وذلك من أجل تحديث الأسلوب ورفع مستوى الأداء بعد دراسة دامت أكثر من ثمانية أشهر تم خلالها مراجعة آليات العمل في جميع المجالس الخليجية والعربية والدولية.
وقال “ إن هذا هو ما يجب أن نركز عليه ونجعل من اجتماعاتنا فرصة كبيرة للدراسة والتطوير والعمل المثمر حيث أن تطوير الدور الرقابي يتطلب منا رصدًا لمواطن الضعف والخلل، وهو جزء لا يتجزأ من عمليات الإصلاح المستمرة ، إضافة إلى أن الممارسة الرقابية الفاعلة ينبغي أن يكون لها آليات جيدة تستقي منها المعلومات التي تمكنها من الإطلاع على مختلف مظاهر الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، للمجتمع والمحيط الإقليمي والدولي كذلك.
عقب ذلك ألقى الأمين العام لمجلس الامه بدوله الكويت علام بن علي الكندري كلمة أوضح فيها أن الواقع العملي اثبت أن تنامي الاتصالات الأفقية بين الأمانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية من خلال الاجتماعات الدورية المنتظمة التي جرى العمل على عقدها على جميع المستويات ومن أهمها اجتماعات الأمناء العامين قد حققت بالفعل ثمارها المرجوة في تعميق العلاقات بين الأمانات العامة وتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات وتطوير إجراءات العمل ونظمه ورفع مهارات العاملين فنيا وإداريا 0
وأكد أن السعي الدؤوب نحو رفع كفاءة الأمانات العامة هدف أساسي يسعى إليه الجميع مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس البرلماني هي ذراعه الأيمن الذي يقدم إليه العون والمساندة في أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابه والتشريع وانه بقدر كفاءة الأمانة العامة للمجلس وكفاءة قياداتها وسائر العاملين بها تكون كفاءة المجلس ذاته وقدرته على أداء مهامه التي انشيء من اجلها إذ هي التي تزود المجلس ولجانه وأعضائه بالمعلومات والبيانات والإحصائيات والاستشارات الدستورية والقانونية والفنية وكذلك بالمراجع العلمية المتنوعة التي لا غنى عنها لإعداد التشريعات وصياغتها وكذلك للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس
وأشار الكندري إلى أن هذا الاجتماع سيكون بإذن الله لبنة جديدة تضاف إلى ما حققته الاجتماعات السابقة وخطوة نحو المزيد من التعاون والتكامل بين الأمانات العامة الخليجية في جميع المجالات.
وتوجه الأمين العام لمجلس الامه بدولة الكويت في ختام كلمته بالشكر لرئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على استضافته هذا الاجتماع في مكة المكرمة وبجوار بيت الله الحرام.