هبوط إصدارات الصكوك والسندات في الربع الأول بمنطقة الخليج إلى 4.025 مليار دولار

أصدر الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي وأكبر البنوك الاستثمارية في المملكة، تقريراً أوضح فيه أن سوق السندات التقليدي بمنطقة الخليج سجلت ضعفاً في الأداء خلال الربع الأول من العام 2010م، وسط مخاوف بشأن ديون دبي والمنطقة. وقد انخفضت قيمة الإصدارات الأولية للسندات بحوالي 70% مقارنة بمتوسط الأرباع الثلاثة السابقة، لتصل إلى 3,4 مليار دولار، هذا وقد انخفضت أسواق الصكوك الخليجية بصورة أكبر مقارنة مع الاتجاهات العالمية.
من جهته، أوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال “يبدو أن التفاؤل المتزايد الذي اتسمت به أسواق الدين الخليجة خلال معظم العام 2009م قد تبخرت خلال الربع الأول من هذا العام. وقد هبطت نشاطات إصدار السندات الجديدة بشكل حاد خلال الأرباع الثلاثة السابقة”.
لقد أدى العديد من الأحداث الهامة إلى اهتزاز الثقة بالسوق، مثل تخلف شركة الدار للاستثمار الكويتية من سداد قيمة صكوك لها بقيمة 100 مليون دولار، وتأجيل دفع ديون دبي العالمية. تلكما الحالتين زادتا من الشكوك المحيطة بالسوق، وأثارتا قلقاً واسعاً حول هيكلة الصكوك ونقص الآليات الخاصة بالتعامل مع حالات التخلف عن السداد على نطاق واسع. علاوة على ذلك، تزايدت حالات القلق بسبب ارتفاع المخاطر السيادية في أوروبا، والتي امتدت تأثيراتها لتطال أسواق السندات التقليدية. والتي أدت بالتالي إلى ابتعاد المصدّرين عن السوق، بينما شهدت الصكوك أكبر موجة تراجع في الثقة. هناك تباين واضح بين اختفاء بريق الصكوك الخليجية في الربع الأول من العام، والتطورات التي تشهدها الأسواق الأخرى، حيث شهدت الفترة نفسها نمواً في إصدارات الصكوك في العالم بنسبة 114% بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.7 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالانتعاش القوي في أسواق ماليزيا وإندونيسيا.
ومن المرجح أن تستمر أجواء القلق في اكتناف أسواق الدين الخليجية على المدى القريب، في الوقت الذي تسعى فيه دبي العالمية للحصول على موافقة الدائنين لإعادة هيكلة ديونها المقدرة بحوالي 26 مليار دولار.
ومع ذلك، ترى الأهلي كابيتال في الأفق بوادر مشجعة على المدى المتوسط إلى طويل الأجل.
ويؤكد الدكتور كوتيلين “سوق الدين الخليجية تمتلك إمكانيات كبيرة، إذا ما نظرنا إلى حجم التمويل المتوفر حالياً واحتياجات المنطقة على المدى الطويل. بالرغم من ذلك، فإن مخاطر الهيكلة، كأحكام الإعسار الغامضة، وعدم وضوح مكونات الصكوك سوف تستلزم قدراً من الاهتمام أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي”.