إسناد إدارتي الصحة المدرسية والوحدات الصحية للبنين والبنات إلى وزارة الصحة

تعقد خلال الاسبوع القادم لجنة عليا وزارية مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة ا لصحة ووزارة التربية والتعليم اجتماعاً هاماً في الأمانة العامة العليا للاصلاح الاداري التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله.
وتدرس اللجنة العليا آلية انتقال إدارتي الصحة المدرسية للبنين والبنات والوحدات الصحية المدرسية للبنين والبنات من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة بصفة رسمية ابتداءً من الميزانية القادمة للدولة 1429/1430ه.
وسوف ترفع اللجنة توصياتها إلى سمو ولي العهد ، إلى ذلك قد أعدت وزارة الصحة خطة شاملة وفورية لانتقال الوحدات الصحية المدرسية للبنين والبنات إليها، وهي بصدد إنشاء إدارة عامة للصحة المدرسية بالوزارة تتولى وضع الخطط والبرامج الصحية المدرسية وتشكيل أقسام لها بالمديريات العامة للشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات يطلق عليها مسمى (قسم الصحة المدرسية) وتتولى التنسيق المباشر مع المراكز الصحية بالاحياء، وتتولى الأخيرة متابعة صحة الطلاب والطالبات بالمدارس والكشف الدوري والتطعيمات والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية بكل مدرسة ورفع تقارير شهرية بذلك.
وأعدت وزارة الصحة الهيكلة الجديدة لإدارة الصحة المدرسية ذلك لأن الطلاب والطالبات بالمدارس يشكلون ما نسبته 40% من سكان المملكة وهي شريحة كبيرة ، وقد سبق لوزيري التربية والتعليم والصحة ان عقدا اجتماعاً مسبقاً واتفقا على انتقال الصحة المدرسية للبنين والبنات إلى وزارة الصحة وسوف يتم انتقال الكوادر الطبية للوحدات الصحية المدرسية للبنين والبنات من مختلف تخصصاتها إلى وزارة الصحة، اما الكوادر التربوية والادارية والاجتماعية سيتم ابقاؤهم في وزارة التربية والتعليم وستتولى توزيعهم على مكاتب الاشراف التربوي والمدارس وادارات التربية والتعليم حسب الاحتياج، اما مباني ادارتي الصحة المدرسية والوحدات الصحية المدرسية فستبقى ضمن ملاك وزارة التربية والتعليم للإستفادة منها كمبانٍ مدرسية أو منشآت أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم أما الأثاث المكتبي فستتولى وزارة التربية استلامه ، وفيما يتعلق بالأجهزة الطبية على مختلف أنواعها والأدوية سيتم تسليمها لوزارة الصحة والتي أعدت خطة سريعة لانتقال الكوادر الصحية من وزارة التربية إليها وسوف تبدأ قريباً بحصر أسماء الكودار الطبية السعوديين والسعوديات على مختلف تخصصاتهم ، أما الكودار الطبية غير السعودية فإنه من المحتمل أن تطلب وزارة الصحة من وزارة التربية والتعليم انهاء عقودهم ، لأن وزارة الصحة لديها خطة شاملة مسبقاً لتعيين السعوديين والسعوديات على مختلف تخصصاتهم من خريجي الجامعات والكليات الصحية والمعاهد الصحية الحكومية والأهلية في مناطق ومحافظات المملكة.