التعداد وسيلة لتنمية المجتمع ..وندعو الأئمة والخطباء للتنوير به

أثنوا على المشروع ..مسؤولون بوزارة الشؤون الإسلامية:

أثنى عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عدد من مناطق المملكة على مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي ينفذ حالياً في مختلف مناطق المملكة باعتباره الوسيلة المثلى لوضع الخطط المناسبة لتنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشروعات التنموية المتعددة والمتنوعة وفق أسس علمية متقدمة ، رافعين شكرهم إلى الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً . على دعمهم لهذا المشروع الحيوي .
ففي البداية ، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ علي بن سالم العبدلي أن التعداد السكاني ركيزة جوهرية من ركائز تخطيط التنمية في الدول المتقدمة , إذ يقدم صوره عامة لمحصلات ونتائج التخطيط التنموي , كما يوفر التعداد القاعدة الأساسية عن البيانات والمعلومات التي يمكن للدولة ترشيد عملها في المجالات التنموية ، والخدمية والإدارية .
وبين فضيلته في تصريح له أن هذا المشروع يهدف إلى جمع ونشر المعلومات الديموغرافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الاقتصادية الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية ، كما يوفر التعداد لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجري بأسلوب العينة مثل بحوث القوى العاملة والإنفاق الاستهلاكي والخصوبة والوفيات والهجرة والبيئة وخصائص المساكن ومن خلال ذلك كله يمكن إنشاء قاعدة عريضة من البيانات للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأضاف قائلاً : كما يوفر التعداد البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغيير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المختلفة وتقييم التوقعات المستقبلية لذا كان لابد من مضاعفة الجهد للوصول إلى الغاية المنشودة بإذن الله تعالى ، مؤكداً أن أول المعول عليهم في هذا المشروع الوطني هو المواطن حيث يتطلب من كل مواطن أن يقوم بدورة في إنجاح التعداد وذلك من خلال إعطاء المعلومة الصحيحة والكاملة والابتعاد عن تقديم أي بيانات خاطئة أو مغلوطة. وأعرب الشيخ العبدلي عن ثقته أن التعداد سيعود بإذن الله بفوائد على المجتمع منها تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وهاتف والخدمات الأساسية الأخرى ، وكذالك ترتيب الأولوية في تقديم الخدمات المطلوبة أيضاً التخطيط السليم المبني على معلومات صحيحة ودراسة احتياجات المواطنين حسب فئاتهم ، إلى جانب دراسة مواضع الضعف ومعالجتها وذلك بإيجاد الحلول السليمة المبنية على فهم طبيعة المشكلات القائمة وتفاديها في المستقبل مثل مشكلة البطالة والفقر وتحسين مستوى الإسكان والمعيشة. وشدد فضيلته في هذا الصدد على أهمية الحملات الإعلامية في مثل هذه المشروعات وقال : إنها تعتبر من أنسب أشكال الاتصال مثل الخطب المنبرية ، والندوات ، والمقالات الصحفية ، والتصريحات ورسائل الهاتف في بيان أهمية وأهداف التعداد فلابد من دراسة مستقبلية لما نحن عليه وما ينبغي أن تكون فالرؤية الواضحة والتعامل مع الواقع يجعلنا نسير في الطريق الصحيح بعيدين عن الزلات والهفوات وتجنب المشكلات وإن وجدت والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها , وكما يقال في التعدادات السكانية هي العدسات التي تكون من خلالها انطباعات عن المجتمعات التي نعيش فيها . وفي ذات الشأن ، أثنى فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن محمد بن حميّد على دأب حكومة هذه البلاد الرشيدة منذ سنوات عديدة على تفعيل مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة ، حيث وفرت لذلك جميع الإمكانات المادية والمعنوية من الموظفين ، والوسائل والأجهزة المختلفة من أجل عمل قاعدة معلومات تفصيلية عن النواحي الأسرية والصحية والاقتصادية لكل أسرة سعودية ، حتى تسهم في حل المشكلات الاجتماعية ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص دائماً على أن تضمن للمواطن السعودي الفرص الثمينة للدراسة والتوظيف والسكن ، مما يوجب على رب كل أسرة سعودية أن يتعاون مع لجان التعداد السكاني ويذلل أي صعوبة تواجهها في تحقيق أعمالها . وقال : إن العاملين في تلك اللجان يواجهون معاناة يتعرضون لها من كثير من الأشخاص الذين لا يتعاونون معهم في تزويدهم بالمعلومات التي تخص أسرهم لمبررات واهية وحجج لا أساس لها من الواقع ، وهم لا يعلمون بأن التعداد السكاني إنما هو في الحقيقة عمل وطني بنّاء يسعى إلى الارتقاء بأفراد الأسر السعودية اجتماعياً واقتصادياً وصحياً إلى غير ذلك من جوانب الحياة ، وخصوصاً ونحن نعيش في هذا العهد الزاهر الذي أصبحت فيه بلادنا الحبيبة تواكب مدارج الأمم الراقية في نهضتها العلمية والصناعية من حيث انتشار الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والمصانع المتنوعة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والأمن المستتب في ظل حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله وأيدهم بنصره وتوفيقه - .
من جهته ، قال مدير إدارة التخطيط والتدريب المكلف بفرع الوزارة بجازان محمد بن صديق السبعي : إن قيادتنا الموفقة والرشيدة رعاها الله لم تدع جانب من جوانب الحياة يخدم المواطن إلا وسابقت إلى احتوائه ورعايته وتنميته , ولذلك جَعلت من أسس أولوياتها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن . التعداد الذي هو عبارة :عن العملية الكلية لجمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموجرافية ، والاقتصادية ، والاجتماعية المتعلقة بالسكان الموجودين على قيد الحياة في بلد محدد وزمن معين .
ووصف محمد السبعي التعداد بأنه دراسة ميدانية مسحية يستخدم فيها الأسلوب المباشر لجمع البيانات التي تستطيع الدولة من خلالها أن تبني ، وتصيغ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة , ومن خلالها يعرف العدد الفعلي للسكان في كل مدينة وقرية وهجرة والذين هم في الأصل المعنين بالتنمية والتخطيط وحتى يتم تأمين كافة الخدمات اللازمة للمواطن سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو بناء البني التحتية خدمية واقتصادية .
أما أمين اللجنة الاستشارية في فرع الوزارة بجازان جابر بن حسن الودعاني فاعتبر مشروع التعداد العام للسكان والمساكن بأنه دلالة حضارية وعلامة بارزة لتقدم المجتمعات ، ذلك أن الخطط التنموية لا تتأتى إلا بوجود بيانات وإحصائيات دقيقة وشاملة، ونحن في المملكة هذا البلد المبارك الذي يزخر ويفخر بإنجازات وإمكانات هائلة في شتى المجالات قد أعطى هذا الجانب المهم عناية كبيرة لأهميته من أجل بناء الخطط المستقبلية التنموية الشاملة وفق معايير دقيقة تضمن الرقي بمستوى الخدمات وشمولها لجميع نواحي هذا البلد المبارك ودعا إلى تنظيم حملة تعريفية شاملة قبل تنفيذ حملة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن حتى يلقى صدى كبيراً واهتماماً واسعاً من جميع أفراد المجتمع.
، مشيداً بما عني قادتنا في هذا البلد بهذا المشروع إيماناً منهم بأهميته وارتباطه الوثيق بالخطط الشاملة لتنمية وطننا المبارك0
وخلص مسؤولو الوزارة إلى التأكيد على أن وزارة الشؤون الإسلامية التي تتولى الإشراف المباشر على مشاريع مختلفة تلبي الحاجة الدقيقة للمواطن فيما يخص بناء المساجد والجوامع والمباني الدعوية والمكتبات الوقفية ورعاية المشاريع الاستثمارية الأخرى التي تخص الوقف والواقفين ودور وحلقات التحفيظ للبنين والبنات وغير ذلك حسب الخطط التنموية المعتمدة والتي تبنى على أسس البيانات والمعلومات جزء لا يتجزأ من هذا الكيان المبارك وتناول هذا المشروع ودعمه بالتعريف ، وشرح أهدافه وفوائده يجدر بكل منتسب لها لاسيما الأئمة والخطباء والدعاة في التوعية عن ذلك وتنوير الناس به ، وحثهم على التعاون في سبيل إنجاحه.