يعقد خبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اليوم في الرياض اجتماعاً ، مُخصص لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين ، ويستمر على مدى يومين. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن اجتماع الخبراء من الجانبين يأتي تنفيذا لقرار الاجتماع الوزاري المشترك التاسع عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط بتاريخ 29 أبريل 2009م ، بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك ، التي تم التوقيع عليها في عام 1988، بحيث تغطي جميع أوجه التعاون بين الجانبين ، وقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (112) في سبتمبر 2009م في هذا الشأن. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون ، إلى أن الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي ، الذي سيشارك فيه ممثلون من الجهات المختصة في الدول الأعضاء ، ورؤساء بعثات دول المجلس في بروكسل ، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون ، والاتحاد الأوروبي ، سيناقش مشروع خطة العمل ، وكذلك تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات التعاون المختلفة ، بهدف التوصل لبلورة خطة عمل مشتركة تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين والآليات المقترحة لتفعيلها ، تمهيداً لرفعها إلى الدورة القادمة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في مارس المقبل ، ومن ثم إقرارها في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين ، المقرر عقده في مايو من هذا العام. وخلص العطية إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين ، ليست مطروحة على طاولة هذا الاجتماع خاصة وأن المفاوضات قد تم تعليقها منذ عام 2008م ، وأن المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع المشترك ، تتمحور فقط حول التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمار والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والمياه والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات ، إضافة إلى براءات الاختراع والملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيئة والتغير المناخي والتعليم العالي والبحث العلمي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والسياحة والثقافة والآثار والمتاحف. الجدير بالذكر أن اجتماعا تنسيقيا لدول المجلس قد عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض ، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الماضي ، اجتماع تنسيقي لدول المجلس على مستوى الخبراء ، شارك فيه ممثلون من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والأعمال ، والصناعة والتجارة الخارجية والبيئة والشؤون المناخية والطاقة والبترول ، والنقل والاتصالات والسياحة في دول المجلس. ، بالإضافة إلى ممثلين من البنوك المركزية والجامعات ومراكز البحث العلمي وحماية البيئة ، حيث تم فيه التوصل إلى صيغة مقترحة لخطة العمل المقرة من جانب مجلس التعاون ، تتضمن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي ، وآليات تنفيذها ، وسيتم استعراضها مع الجانب الأوروبي اليوم ، خلال اجتماع الخبراء من الجانبين.
