غرفة جدة تدعو منسوبيها من المشتركين للمشاركة في أكبر عملية انتخابية

دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة منسوبيها من المشتركين إلى انتخاب (396) شخصاً بداية من 27 فبراير المقبل وعلى مدار (11) يوماً لتمثيل (33) لجنة قطاعية تتولى حل مشاكل قطاع الأعمال وتمثيله أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير لتطوير العمل في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لانتخابات اللجان الذي استضافه ملتقى أصحاب الأعمال في المقر الرئيسي للغرفة مساء أمس.
وشدد مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة أن أهم الأهداف التي يسعى إليها مجلس الإدارة في دورته العشرين هو إرساء قواعد الديمقراطية من خلال انتخاب (12) عضواً في كل لجنة من اللجان ال(33) التي تم الاستقرار عليها لتمثيل جميع القطاعات، مؤكداً أنه سيتم إثراء كل لجنة ب(6) أعضاء من أصحاب الخبرات والكفاءات، حيث ستكون الانتخابات في كل لجنة شبيه لانتخاب مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية.
وأشار أن الغرفة تتطلع إلى مرحلة جديدة تواكب تطلعات مجلس الإدارة في الدورة العشرين بهدف بث فكر مستنير ودماء جديدة باللجان تساهم في تقوية حلقة الوصل بين قطاعات الأعمال والمنتسبين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف إزالة كل العقبات أمام أصحاب الأعمال وتقديم التسهيلات المطلوبة لمساعدتهم على المساهمة بفاعلية في التنمية الشاملة.
وعبر صبري عن تطلعات المسئولين في الغرفة للتفاعل بشكل كبير من الانتخابات التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بيت أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أنها تجربة ديمقراطية جيدة تحتاج إلى مساندتها حتى تفرز مجموعة من اللجان القادرة على مساعدة إدارة الغرفة في تحقيق كل تطلعات قطاع الأعمال بعروس البحر الأحمر.
من جانبه.. أعتبر أحمد المربعي عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الأهداف الإستراتيجية ال(13) التي أعلن عنها مجلس الإدارة الجديد تصب كلها في صالح منتسبي الغرفة وتركز على تغيير الصورة النمطية التي يأخذها البعض بأن بيت أصحاب الأعمال مجرد مكان للتصاديق وتوثيق الأوراق فقط، وشدد على أن اللجان القطاعية تمثل العمود الفقري لبيت أصحاب الأعمال نظراً لارتباطها المباشر بمشاكل الناس وهمومهم، مؤكداً أن مجلس الإدارة عمل طوال الفترة الماضية على وضع اللوائح والقواعد الجديدة التي تكفل تكوين لجان فاعلة ومؤثرة، وتقرر أن يكون تشكيل اللجان عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين، حيث سيجري الانتخاب لاختيار (12) عضواً لكل لجنة، وتتولى الغرفة تعيين (6) أعضاء، بحيث يصل المجموع النهائي إلى (18) عضواً ينتخبون من بينهم الرئيس والنائبين.
وأشار أن الغرفة استهلت تشكيل اللجان من خلال إطلاق عدد من ورش العمل لبحث نقاط القوة والضعف في أداء اللجان خلال السنوات الأربع الماضية، والعمل على الاستفادة من الجوانب المضيئة وتلافي الأخطاء، وتم الخروج بآلية واضحة ستساعد على تحقيق طفرة على صعيد عمل قطاع الأعمال واللجان.
من جانبه.. أعلن المهندس عدنان مندورة الجدول الزمني للانتخابات حيث كشف أنها ستبدأ يوم السبت 27 فبراير الجاري بمعدل (3) لجان في اليوم، حيث سيكون اليوم الأول موعداً لانتخاب المرشحين في لجنة تجارة الموارد الغذائية والمشروبات، ولجنة المخلصين الجمركيين، ولجنة الوكلاء الملاحيين والخدمات البحرية، في حين سيكون اليوم الثاني للجنة لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة ولجنة الأدوية (الوكلاء – الصيدليات)، ولجنة الدهانات، في حين سيكون الموعد أول مارس المقبل مع انتخابات اللجنة السياحية ولجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة ولجنة الضيافة، والثلاثاء 2 مارس اللجنة العقارية والتطوير العمراني ولجنة مصانع تعبئة المياه ولجنة تجار مواد البناء والتشييد، في حين ستكون اللجان في اليوم التالي في لجنة الخدمات الصحية ولجنة الذهب والمجوهرات ولجنة المدارس الأهلية والدولية.
وأشار أن الانتخابات ستتوقف يومي الخميس والجمعة (4و5) مارس على أن تستأنف السبت في السادس من الشهر نفسه بلجنة النقل البري ولجنة مكاتب الاستقدام ولجنة المستثمرين الأجانب، وتدور الانتخابات في اليوم التالي على لجنة تجارة الأواني المنزلية والتحف والثريات ولجنة المكاتب الهندسية ولجنة معارض السيارات، وفي يوم الاثنين 8 مارس بين المرشحين على لجنة صناعة البلاستيك والبتر وكيميائيات ولجنة صناعة الأغذية والمشروبات ولجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي اليوم التالي على لجنة التأمين ولجنة تأجير السيارات ولجنة الأثاث والمفروشات، في حين ستكون الانتخابات يوم الأربعاء 10 مارس في لجنة المحامين ولجنة تجارة قطع غيار السيارات والكفرات ومستلزماتها ولجنة تجار المواشي، وتختتم الانتخابات الخميس 11 مارس بلجنة تجارة الأجهزة الكهربائية والالكترونية ولجنة المحاسبين القانونيين ولجنة صيانة السيارات.