غرامة مالية وحرمان من الاستقدام للمتقاعسين عن الضمان الصحي

وصف الميزانية بالأضخم في حجم الإنفاق الحكومي.. مجلس الشورى:

أشاد مجلس الشورى بما حملته الميزانية العامة للدولة من أرقام تاريخية تعد الأضخم في حجم الإنفاق الحكومي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.
وعبر المجلس عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على حرصه - أيده الله - على الاستمرار في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية بتوجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار.
وهنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشعب السعودي بمناسبة صدور الميزانية الجديدة.
جاء ذلك في كلمة استهل بها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف.
وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على التعديل ليصبح نص المادة “إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة “.
ثم انتقل المجلس للاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن طلب تعديل البنود أولا وثانيا وسادسا من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري “الثالث والتسعين” الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد.
وبين معالي أمين عام المجلس أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز السلطات الرقابية المالية وتوحيد مهمات التحقيق في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة، وإجراء تعديل نظامي يتم بموجبه منح ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات المقترحة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب لتعديل المادة الثالثة من الفقرة الرابعة من النظام العام للبيئة ، بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وبدأ المجلس بعد ذلك بدراسة تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ويهدف إلى وضع إطار متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة بقصد حماية الصحة العامة والبيئة ويتكون النظام من 21 مادة ، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله.