الخرطوم والحوافز الأمريكية

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العصا والجزرة للحكومة السودانية اذ عكست حوافز الرئيس باراك أوباما المشروطة للخرطوم المواقف والرؤى المتباينة بين اركان الادارة الامريكية وفاعلية لوبيات الضغط على الادارة والكونجرس في صرف السياسة الامريكية تجاه السودان بعيداً عن خروقات التفاهم التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان سكوت غريشن.
لم تتوقف الضغوط الغربية على السودان والتي تمثلت في دعم حركات التمرد في الجنوب ودارفور وفتح العواصم الغربية ملاذات آمنة للمعارضين لحكومة الخرطوم ودفعهم لشن حملات اعلامية مضادة لنظام الانقاذ ثم المطالبة بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور حيث يواصل مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو ضغوطه على دول العالم ويطالبها بتسليم البشير في ظل رضا ودعم غربي واضح رغم عدم اقرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بولاية محكمة الجنايات على أراضيها.
ولعل التعديل الذي طرأ في سياسة الرئيس باراك اوباما رافع شعار (التغيير) هو تقديم جزرة الحوافز مع استبقاء عصا العقوبات مسلطة حال عدم استجابة الخرطوم للمطالب والضغوط الأمريكية بشأن تعزيز السلام في الجنوب ومعالجة الآثار الانسانية السالبة للحرب في اقليم دارفور، وهي ذات السياسة الأمريكية في بداية عهد الرؤساء ريثما يتبلور موقف واضح تتبناه الادارة الأمريكية تجاه تطورات الوضع في الخرطوم بعد جلاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع اجراؤها بالسودان في ابريل من العام المقبل.
وهكذا تلتقط الحكومة السودانية أنفاسها ريثما يحين وقت تقديم التنازلات الكبرى والتي تهدد مستقبل وحدة التراب كما هو الحال في قبول الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بأغلبية بسيطة (51% ) او الرضوخ لمشاركة المتمردين المتشاكسين في الحكم في سبيل اتقاء العصا الغليظة والتي هوت احداها على مصنع الشفاء للادوية بضاحية الخرطوم بحري الأمر الذي عجل بالتعاون الاستخباري بين الخرطوم وواشنطن ومهد لسلام مشاكوس.. فان استساغت الخرطوم طعم الجزرة الأمريكية حتما ستفضي بها الى دوحة سلام نهاية الشهر الجاري.