لا يختلف أحد على اعتبار القطاع الفندقي واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الاستثمارية ... المباشرة وغيرالمباشرة، التي لم تصل في القطاع الفندقي بالمملكة للمستوى المنشود وذلك لعوامل كثيرة فهذا القطاع يعاني من معوقات كثيرة مما يوجب تكاتف جميع القطاعات المعنية بالسياحة والفندقة والاستثمار لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات والخروج برؤية تناسب الواقع وتسمو إلى الآمال المنشودة في هذا القطاع خاصة مع ازدهار السياحة في المملكة واعتبارها رافدا من روافد الاقتصاد الحيوية خاصة السياحة الدينية .. (الندوة) التقت مع أهل الاختصاص من العاملين في مجال الفندقة والمستثمرين ورجال الأعمال وبعض المتخصصين في مجال الفندقة والسياحة الذين اكدوا أهمية هذا القطاع في مجال الاستثمار مبدين بعض الحلول والمقترحات لذلك. بداية أكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة الأستاذ طلال بن عبدالوهاب مرزا على أن دعوة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة للاستثمار في قطاع الفندقة والاسكان تأتي من موقع سموه كمسؤول حريص على تنمية وتطوير هذا القطاع الهام الذي سيساهم بتنميته وتطويره في تطوير بقية القطاعات، ويشير مرزا إلى ان منطقة مكةالمكرمة تحتاج بالفعل إلى الاستثمار في انشاء الفنادق الممتازة استجابة للطلب الكبير المتوقع عليها خاصة مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة وتزايد اعداد الزائرين لها سواء من مناطق المملكة الأخرى بعد فتح التأشيرات في معظم أوقات العام سواء داخلياً، أو من الخارج ،لافتاً إلى ان هناك فنادق على وشك أن يتم الانتهاء منها من فئات الخمس والأربع نجوم، ولازالت هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمار في هذا القطاع لوجود طلب كبير متوقع، أما بالنسبة للمشروعات القائمة حالياً فقد دعا سموه إلى الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وذلك حتى يتثنى لضيوف الرحمن أن ينعموا بالاجواء الروحانية في رحاب الأماكن المقدسة ...، حيث ان عدم وجود فنادق تكفي الزائرين والمعتمرين كان احد أهم الاشكاليات التي جعلت الشركات العالمية تعزف عن زيادة رحلاتها بل وتضع تقييماً للرحلات في الحدود الدنيا. ويتوقع مرزا ان تشهد المنطقة المركزية قريباً حركة واسعة في الاستثمار في قطاع الفندقة بالنظر إلى دعم الدولة الكبير ومساهمة الجهاز السياحي في ازالة الكثير من المعوقات من أمام المستثمرين والتوقع المستقبلي بازدياد الطلب على الفنادق. معوقات السياحة الدينية وأشار رئيس لجنة السياحة والفنادق وقصور الأفراح بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة الأستاذ وليد صالح أبو سبعة بقوله كما يعلم الجميع بأن عمر المملكة العربية السعودية في السياحة يعتبر قصيرا مقارنة بكثير من الدول السياحية في العالم ، أما السياحة الدينية فهي موجودة منذ الأزمان البعيدة. ويمكنني أن ألخص المعوقات في بعض النقاط: - النسبة العظمى من مرتادي الفنادق في (مكة والمدينة) هي من خارج المملكة العربية السعودية ، وهؤلاء السياح مرتبطون بتأشيرات دخول إلى البلاد المقدسة، وأن هذه التأشيرات حددت بأموركثيرة وأهم هذه الأمور هو اعطاء (كوتا) لكل دولة ولكل شركة بالذات في فترة الذروة وهي: (شهر رجب ، وشعبان ، ورمضان) مما يحد بشكل كبير جداً عدد السياح في هذه الفترة ، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة لكل القطاعات المرتبطة بالسياحة وأهمها قطاعا (الفنادق والنقل). - كما يعلم الجميع بأن المصدر الرئيسي لاصدار تأشيرات العمرة هو شركات العمرة المختصة والمرخصة، لكن ومع وضع الكثير من القيود على هذه الشركات، غدا أصحابها يهابون أن يتم ايقافهم في أي لحظة فأصبح هذا الاستثمار في خطر لذلك أحجمت الكثير من هذه الشركات عن قبول دخول الكثير من المسلمين وذلك خشية أن يتم ايقافهم ، مما أدى إلى وجود شواغر كبيرة في الغرف الفندقية وذلك في الأوقات التي من المفترض أن تكون في قمة الذروة. - إن الكثير من المستثمرين في القطاع الفندقي بمكةالمكرمة والمدينة المنورة لا يهتمون في تقديم الخدمة المناسبة والجيدة للزوار والمعتمرين، بحجة أن المعتمر مجبور على القدوم إلى هذه البلاد. نتطلع بأن يزداد عدد المعتمرين حتى (10) ملايين معتمر في السنوات القادمة ، مع زيادة اتساع الخدمات العامة من توسعة المطارات وإنشاء الطرق الحديدية والطرق العامة وزيادة مصادر المياه ، وأن يتم النظر إلى شركات العمرة بأنها داعم للاقتصاد الوطني، وإبعاد كل من ليس له نفس الهدف من هذه الشركات مع الحفاظ على نسبة التخلف ، وكذلك أن يهتم المستثمرون في تطوير الخدمات المقدمة سواء في اقامة الفنادق المناسبة المواكبة للمستويات الحديثة والتي يتوفر بهاجميع وسائل الأمن والسلامة والخدمة المناسبة. قلة التأشيرات فيما ألقى الشيخ خليل بهادر رئيس لجنة السياحة بمكةالمكرمة وعضو المنظمة العربية للسياحة ورجل الأعمال المكي المعروف باللائمة على بعض الاشتراطات التي تعد عائقاً حقيقياً امام المستثمرين سواء داخل منطقة مكةالمكرمة والمدينة المنورة أو خارجها قائلا: من تلك العوائق المؤرقة لنا كمستثمرين قلة التأشيرات الموسمية في شهر رمضان المبارك إذ يتوجب على سفارات المملكة في دول العالم أن تزيد من تأشيرات العمرة لا أن تحصرها في أعداد معينة وهذا يتطلب القيام بزيادة الموظفين والطاقة الانتاجية لأنه كلما زاد عدد السياح والمعتمرين زاد معه انتعاش الاقتصاد لهذه البلاد واستفاد منها الجميع فالسائح والمعتمر لم يأتيا هنا إلا لهدف واحد وهو الرفاهية وزيارة الاماكن السياحية في الرحلة المباركة لأرض الحرمين الشريفين. وفيما يخص جانب التخلف من جراء ذلك أوضح بهادر: أنه يمكننا أن نقضي على ظاهرة التخلف ببحث أسباب الظاهرة ومن ثم علاجها ووضع الحلول المناسبة لها كمضاعفة العقوبات عليهم مع كل يوم تخلف وبحث المتطلبات ومن خلالها يتم رفع الرسوم عليهم كالمطالبة بتأشيرة له أو لزوجته تعطى له مقابل رسوم أعلى وهكذا. وأضاف رئيس لجنة السياحة بمكةالمكرمة : ما نود القيام به هو تفعيل التأشيرات السياحية للمناطق ذات الجذب السياحي لدينا كالطائف وجدة ومناطق الجنوب وذلك بدراستها وتحقيق أهدافها تشجيعاً للسياحة الداخلية. وأشار بهادر إلى عائق مهم أيضاً من عوائق الاستثمار في المنطقة المركزية بالحرم المكي الا وهي شح المياه التي دائما ما تسبب ازعاجاً للمستثمرين والمعتمرين وكذلك الحجاج مما يتطلب توجها مسؤولاً وواعياً نحو مصلحة اقتصاد هذه البلاد فلابد من العمل ومن الان على حل مشكلة المياه خاصة في المنطقة المركزية لأن هذه المنطقة حيوية ودائما يتردد عليها المعتمرون والزوار لبيت الله الحرام لذلك نود عدم ازعاج الضيوف بسبب انقطاع المياه ويتوجب ايضا على مستثمري الفنادق ايجاد (تريلات) وصهاريج للمساعدة في حل مشكلة المياه . أزمة حقيقية فيما أكد منصور أبو رياش أن الاستثمار الفندقي خارج منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة يعاني أزمة حقيقية مرجعاً السبب في ذلك إلى عدة عوامل وعوائق حالت دون الاستثمار الحقيقي في هذا الجانب مشيراً إلى أن من تلك الأسباب الارتفاع الكبير جداً في أسعار الأراضي التي لاتوازي الدخل والعائد من الاستثمار ورفع أسعار فاتورة الكهرباء والارتفاع الملحوظ في أسعار اشغال الغرف الفندقية مع تظلم المواطنين من ارتفاع أجور الغرف ووجباتها لتصل الغرفة الفاخرة الواحدة في بعض المناطق السياحية إلى 800 ريال و 2000 ريال وتصل أحيانا الوجبة الواحدة التي لا يتجاوز سعرها الريالات إلى 100 أو 200 ريال مما يحجب النزلاء عن النزول فيها بالاضافة إلى أن تأشيرات العمل التي أصبحت عائقاً كبيراً أيضاً في الاستثمار. وتطرق أبو رياش إلى عائق آخر كبير جداً وهو ما تقوم به هيئة السياحة من اشتراطات في مجال الاستثمار اذ تطالب الهيئة بأن لا تقل مساحة الفندق خارج مدينتي مكةالمكرمة والمدينة عن 10 الاف متر إلى 20 الف متر مما يصعب على رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى سياحة الاغنياء والاثراء وحدهم دون غيرهم من أصحاب الدخل المحدود العاديين فضلاً عن من هم أقل منهم دخلاً. تأخير تصاريح إسكان الحجاج وتحدث رجل الأعمال ماجد علي المالكي رئيس مجلس ادارة مؤسسة المالكي لتشغيل وادارة الفنادق حول المشكلات والمعوقات وكيفية ايجاد الحلول المناسبة ..قائلاً: إن السياحة هي أكبر صناعة في العالم تمثل إيراداتها 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر ما يزيد عن 212مليون فرصة عمل طبقاً لتقديرات الهيئات العالمية للسياحة. واضاف لم تعد السياحة في عالم اليوم ترفاً بل أصبحت ضرورة اقتصادية لها دور بارز في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وتنمية المناطق مع الوضع في الاعتبار أن نمو السياحة يُسّرع من التطور الاجتماعي والبيئي. وبالتالي فإن التخطيط للتنمية السياحية ضرورة ملحة سواء كان التخطيط إستراتيجياً أو سنوياً. فقد ركزت خطط التنمية بتحفيز ودعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المجالات السياحية، والاضطلاع بمهام قيادة مسيرة التنمية.ومما لا شك فيه أنه مع بدء تطبيق خطة التنمية التي حملت الكثير من الأهداف والسياسات والبرامج لقطاع السياحة وذلك بإنشاء الهيئة العليا للسياحة وفي نفس الوقت يلقي على الهيئة مسؤوليات ضخمة لتحقيق تطلعات الدولة والقطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة ويبلور دور الهيئة في العمل على تحفيز نمو السياحة الوطنية كقطاع اقتصادي منتج وإيجابي اجتماعياً وثقافياً وبيئياً. ويجمع خبراء السياحة والاقتصاد في العالم على أن السياحة قطاع يتداخل مع القطاعات الأخرى يستفيد منها ويؤثر ويتأثر بها. لذلك يجب علينا الاهتمام بهذا القطاع الفندقي خاصة وأنه يمثل أحد القطاعات الخدمية الهامة بوجه عام وتزداد أهميته في المنطقة الغربية لكونها تحتضن لفعاليات كثيرة منها المهنية والعلمية والتجارية والسياسية ، ويشكل عجز هذا القطاع عن توفير الغرف للسكن أو القاعات أو الخدمات التي تحتاجها الفعاليات المختلفة صعوبة في قيامنا بالدور الذي يجب أن تكون عليه. ومن هذا المنطلق يجب إجراء دراسة حول القطاع الفندقي لتحديد العوائق التي تحد من نموه في المستقبل الذي ينتظره في ظل الوضع الحالي، ووضع الحلول المقترحة لتعزيز هذا القطاع. وبالطبع توجد مشكلات كثيرة تواجهنا في اسكان الحجاج ، ويجب ايجاد حلول سريعة لها ومنها تصاريح اسكان الحجاج حيث إن هذا العام تم تحويلنا إلى مكاتب أربعة هندسية على مستوى مكة مما جعل هذه المكاتب ترفع الاسعار ولا تهتم بالمواعيد وذلك لكثرة الطلب عليهم وعدم استخراج التصاريح يتسبب لأصحاب الفنادق في خسارة مادية وعدم وجود ثقة بين العملاء وأصحاب البعثات التي ترتبط بحجوزات فإلى متى يحدث هذا الأمر فالبعثات لها تأشيرات مرتبطة بتسكينهم وعمل العقود بمكة وكل هذا متوقف بسبب عدم استخراج تصاريح الاسكان حيث أنه في العام الماضي 1429ه تم الزام اصحاب الفنادق بتوقيع تعهدات على أن يتم استخراج التصاريح في محرم عام 1430ه أو يفرض عليهم غرامات مالية وقد ذهبنا إليهم في الموعد المحدد ولكن لم يعط أحد أي تصاريح وحولنا إلى المكاتب الهندسية وإلى الآن لم يتم استخراج تصريح واحد مما زاد المشكلة وذلك لقلة عدد المكاتب وكثرة الطلب ، ونحن كاصحاب فنادق نطالب المسؤولين بزيادة عدد المكاتب ووضع تسعيرة مناسبة لهم وسرعة اجراءات استخراج التصاريح حتى نستطيع الوفاء بالتعهدات مع ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الروحانية المناسبة لهم لأداء شعائرهم.ويتمنى أصحاب الفنادق أن تحول مكاتب العمرة المرخصة لها من قبل وزارة الحج لتتبع هيئة السياحة والآثار وتكون وزارة الحج هي المشرفة عليها. وكذلك ان الاستثمار في القطاع الفندقي مكلف جداً ولذلك فهو يحتاج إلى دعم كبير من الجهات المختصة وإلى ازالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب أعمال البناء وانهائها بالسرعة اللازمة، وايجاد مكاتب شاملة ممثلة لمختلف الجهات والقطاعات تعمل على ازالة كل العوائق التي لازالت موجودة، مشيراً إلى ان اهتمام سمو أمير منطقة مكةالمكرمة بهذا الموضوع والجهد المبذول لازالة الكثير من هذه المعوقات له دور كبير في حل الكثير من المشكلات. زيادة الحيوية ويضيف المدير التنفيذي لمجموعة عز المواسم لإدارة وتشغيل الفنادق منذر فودة .. أن دعوة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة لزيادة رقعة التنمية والتطوير وازالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي أسهمت في زيادة الحركة الاقتصادية، تنطلق من المسؤولية واستجابة للطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بشكل عام ومنطقة مكةالمكرمة بشكل خاص، حيث يشير سموه إلى ان المنطقة مقبلة على نهضة شاملة في مختلف المجالات ولمختلف القطاعات وهو ما يتيح الفرص الاستثمارية خاصة من جهة استيعاب أعداد الزائرين للمنطقة، والأمر الأهم هو انشاء فنادق مناسبة تفي بالاحتياجات المطلوبة في هذه الفترة ويجب أن تعمل على تنشيط القطاع الفندقي وزيادة الحيوية فيه خاصة وأن كثيرا من الشركات العالمية فضلاً عن المحلية والاقليمية تطالب بايجاد هذا الفنادق المناسبة لتلبية حاجة السياح القادمين إلى المملكة ورفع مستوى العمل والانجاز. ويضيف فوده: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف لازالة المعوقات من أمام المستثمرين الذين يهدفون إلى رفع مستوى العمل والانتاج في هذه المنشآت الاقتصادية الفندقية حتى تكون منشأة منتجة وليست منشأة غير منتجة بل تستنزف الأموال وهذا الأمر في أيدينا ويحتاج فقط إلى عمليات تنسيق وجدية في العمل، وأعتقد أن الجهاز السياحي بالمنطقة يقوم بجهود جيدة في هذا الاطار. ولذلك فاننا نريد أفكار فاعلة من كبار المتخصصين في قطاع السياحة والاستثمار السياحي في المملكة والمنطقة بهدف التعريف بهذا القطاع الحيوي المهم وفرص الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام تحقيق شراكات على هذا الصعيد. ونطمح إلى أن نجعل السياحة في المرتبة الثانية بعد صناعة النفط وبذلك يكون هناك فرص وظيفية أكثر, فالسياحة تعد من كبرى الصناعات على المستوى العالمي ومن أهم القطاعات فنحن نريد رؤية متكاملة عن فرص الاستثمار في المجال الفندقي وفرص الاستثمار السياحي بشكل عام, والفرص السياحية للمنشآت الكبيرة والصغيرة. نحتاج إلى منظومة متكاملة وأوضح رئيس مجموعة القوق العقارية الشيخ عبدالرحمن حسن القوق : أن ما تحتاج اليه المنطقة في الوقت الحاضر هو العمل بمنظومة اقتصادية واحدة تشارك فيها امارة المنطقة إلى جانب أمانة العاصمة المقدسة والجهاز السياحي والمؤسسات الأمنية والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة لتنسيق العمل فيما بينها لتطوير المنطقة في جميع المجالات وازالة كل المعوقات أمام المستثمرين. وأعتقد أن هناك فنادق بدىء بانشائها في الفترة الأخيرة وبعضها على وشك الانتهاء ولكننا نحتاج إلى المزيد من الفنادق المتعددة المستويات وليس فقط من فئة الخمس نجوم على أن يكون الاهتمام بالاناقة و الجمال والراحة للضيوف فيها هو الأمر الأهم. نفتقر للفنادق الممتازة أما رجل الأعمال ناصر الفيان صاحب مجموعة الفيان الاستثمارية فيؤكد أن دعوة سمو أمير المنطقة حفظه الله فيها كل الخير للمنطقة بشكل خاص والمملكة بوجه عام حيث إننا نعيش في هذه البلاد نهضة اقتصادية كبيرة جداً والمنطقة الغربية هي أكبر المناطق الاقتصادية ليس في المملكة فحسب بل وفي منطقة الشرق الأوسط أيضاً وهي بحاجة ماسة إلى أعداد أكبر من الفنادق الممتازة من فئات الأربع والخمس نجوم لاستيعاب الطلبات المتزايدة من الزائرين من داخل المملكة وخارجها وأعتقد أن التوقعات المستقبلية على الفنادق ستكون كبيرة بالنظر إلى حجم الاستثمارات والتوسع في استقطاب أعداد أكبر من السياح من الخارج بعد السماح للسياح الدينيين بزيارة المناطق الأخرى وفق ضوابط محددة. إزالة العوائق ويشدد رجال الأعمال محمد الشهري بأن الاستثمار في الفندقة وخاصة في الفنادق الممتازة مكلف جداً ويحتاج إلى دعم ومساندة من الجهات المختصة بازالة العوائق أمام المستثمرين وهو الأمر الذي يشجع المستثمرين للاستثمار بالاضافة إلى الطلب المتوقع على الفنادق ولكن وجود التعقيدات والعوائق يجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار، فرأس المال كما يقال جبان ويشير إلى أن وجود نهضة كبيرة يستفيد منها الجميع بإذن الله. القضاء على العراقيل أما رجل العقار علي محمد فيؤكد من جانبه أن الاستثمار في اقامة الفنادق بالمنطقة المركزية استجابة للطلب المتزايد عليها من زوار المنطقة الذين يتزايد عددهم من موسم لاخر وكذلك زوار المنطقة الغربية بصفة خاصة من المستثمرين وغيرهم على مدارالعام، فهذه المنطقة هي المنطقة الاقتصادية الأولى بالمملكة وذات أهمية كبيرة على مستوى العالم، وأعتقد أن الأهمية لهذه المنطقة ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع افتتاح خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لعدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة في مجالات كثيرة أو في السياحة والصناعة والتجارة وغيرها من قطاعات الاقتصاد والتنمية والاستثمارات. أما بالنسبة للاستثمار الفندقي فإنه يحتاج إلى أكثر وقفة وذلك لتسهيل جميع الاجراءات وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والشركات الأجنبية التي تستثمر في هذا المجال وهنا تقع المسئولية الكبيرة بالاضافة إلى الجهاز السياحي والجهات الأخرى المختصة والتي يجب أن تقيم اجتماعات تنسيقية جدية لمواجهة مختلف المشكلات والقضاء على مختلف العراقيل. إشارات يشار إلى أن حجم الإنفاق السنوي على السياحة الخارجية يبلغ نحو 30 مليار دولار . وحسب إفادة مدير عام إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي السعودي بأن نسب مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت (3%) عام 2006م وبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاع السياحة كالفنادق والمنتجعات والشقق قرابة (243) ألف موظف في عام 2007م منهم (21%) سعوديون وبلغ حجم الإنفاق على السياحة قرابة (32) مليار ريال . -حسب التقرير الصادر عن الهيئة العليا للسياحة في ما يسمى بحساب السياحة الفرعي (TSA) فإن إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية بلغ (57.8) بليون ريال.
