فقيه : متابعة دقيقة لمشروع تطوير العشوائيات بجدة

تخيير ملاك العقارات المنزوعة بالتعويض أو المساهمة

أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أن مشروع تطوير العشوائيات بمحافظة جدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من كبار المسؤولين في الدولة لضمان مراعاة جميع الاعتبارات الاجتماعية والجوانب الإنسانية للمواطنين في المناطق التي سيتم تطويرها ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها أمانة محافظة جدة لتطوير ما يزيد عل 50 منطقة عشوائية قامت بدراستها تصل مساحتها إلى ما يزيد على 5.400 هكتار ، ويقطنها 984 ألف نسمة.
وأوضح أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة جاء بمباركة كريمة من المقام السامي وبناء على توصية اللجنة الوزارية بالموافقة على ما اقترحته اللجنة التنفيذية، وقد كانت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الدافع الأول وراء هذا المشروع.
وقال إن العمل في تطوير العشوائيات يتم تحت إشراف عدة لجان منها اللجنة الوزارية المُشٌكَلة بموجب الأمر السامي بعضوية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشئون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير العمل، ووزير المالية، وهناك لجنة تحضيرية، تمت الموافقة على تشكيلها من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وممثلين عن عدد من القطاعات منها البلدية، والخدمية، والإسكان، والأمنية، والاجتماعية، والغرفة التجارية، تمت الموافقة السامية عليها في 16 رجب 1429ه وعلى تسميتها باللجنة التنفيذية.
وبين المهندس فقيه أن أمانة محافظة جدة قامت بدراسة مفصلة عن المناطق العشوائية بشتى خصائصها العمرانية، الاجتماعية، البيئية، الاقتصادية والأمنية ووضع أولويات تطويرها وفقاً لاستراتيجية تطو ير المناطق العشوائية المحددة في لائحة تطوير المناطق العشوائية الموافق عليها ضمن الأمر السامي وقد كانت منطقة الرويس في المرتبة الثانية.
وقد تم اعتماد منطقة الرويس للتطوير بعد موافقة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية واعتبارها منطقة عمل لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بتاريخ 24 صفر 1429 ه ، وذلك بناءً علي ما نص عليه النظام الأساسي لشركة جدة للتنمية والتطوير كما تم اعتماد مناطق التطوير في 1/9/1429ه من قبل اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ووزير العمل ووزير المالية.
من جهته أوضح الدكتور وليد عبدالعال أن مشروع تطوير منطقة الرويس يعد ثاني مشاريع تطوير الأحياء العشوائية وتصل مساحته إلى ما يزيد على مليوني متر مربع وتقوم آلية تطويره بتأسيس شراكة بتاريخ 11 ذو القعدة 1429ه بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة تحالف الرويس لتطوير منطقة الرويس، بحيث يمتلك تحالف الرويس 74% من الحصص وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 26%.
وأضاف أن المرحلة الأولى لمشروع تطوير حي الرويس بدأت بتحديد منطقة المشروع منطقة عشوائية خاضعة للتطوير وذلك خلال الفترة من 14/9/2008 حتى 20/1/2009، تلتها مرحلة القرار الوزاري بنزع الملكيات من 20/1/2009 حتى 1/6/2009، أما المرحلة الثالثة والتي بدأت 1/6/2009 م حتى 30/5/2010 م فتتمثل في تأسيس الشركة المساهمة للمشروع، وستليها حتى 30/10/2011 م مرحلة الإخلاء والإزالة ودفع التعويضات، ليتم البدء من تاريخ 30/10/2011 وحتى 30/1/ 2014 في أعمال الإنشاء والتطوير.
وأوضح الدكتور وليد عبدالعال أنه تم الانتهاء من دراسات السكان وإنهاء المسح الطبوغرافي والبدء بأعمال المسح العقاري الشامل لكل عقارات منطقة التطوير، حيث من المقرر أن تنتهي هذه الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تم البدء بإعداد المخطط العام للمنطقة عقب صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات في منطقة الرويس.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة طبقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في (1424ه) والمكونة من أعضاء من وزارة المالية، وزارة العدل، محافظة جدة، والأمانة وعضوين من أهل الخبرة تقوم بتقدير قيمة العقار، وبناء على هذا التقدير يعطى ملاك العقارات المطلوبة للمشروع عددا من الخيارات بالتعويض أو المساهمة، بالتزامن مع قيام فرق متخصصة بالمسح العقاري، ومن ثم تقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات وتراعي معايير التقييم موقع الملكية وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية المستخدمة في بناء العقار، حيث تحرص اللجنة المعنية على أن يكون التقييم عادلاً.