مناقشة الخطة الإعلامية للتعداد السكاني

اللجنة تبحث الرسالة التلفازية في إنجاح الحملة

عقدت لجنة التوعية الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه عام 1431 ه / 2010م اجتماعا مساء أمس الأول في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض برئاسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي رئيس اللحنة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع واصلت خلاله مناقشاتها للمراحل التنفيذية للخطة الإعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية التعداد للسكان والمساكن.
فقد ناقشت اللجنة المادة الخاصة بالفيلم الوثائقي الخاص بالتعداد , وأسندت مهمة إعدادها للمركز الإعلامي بالتنسيق مع الجهة المكلفة بإنتاج الفيلم.
كما ناقشت مضمون الرسالة التلفازية للحملة التوعوية للتعداد التي سيتم عرضها في قنوات التلفاز السعودي وبعض القنوات التلفازية الخاصة , وأجمع أعضاء اللجنة على أهمية هذه الرسالة التي يعول عليها كثيرا في نجاح الحملة الإعلامية في توعية الجمهور المستهدف بالتعداد , وشددوا على ضرورة أن تكون عباراتها هادفة ومؤثرة وجاذبة.
بعد ذلك انتقلت المناقشات إلى الملف الإعلامي ومحتوياته من النشرات والمطويات باللغتين العربية والإنجليزية , الذي سيوزع بمشيئة الله على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين لتعريفهم بأهمية التعداد , ودوره في التخطيط التنموي في القطاعين العام والخاص.
إثر ذلك استمع الأعضاء إلى عرض من ممثل مجلس الغرف السعودية في اللجنة عن استعدادات الغرف السعودية والشركات والمؤسسات للإسهام في هذا المشروع الوطني الكبير مبينا أن عددا من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص أبدت استعدادها لدعم حملة التوعية الإعلامية الخاصة بالتعداد من خلال طبع العبارات التوعوية على منتجاتها , أو وضع ملصقات توعوية على ناقلاتها الخاصة , ووضع اللوحات ( البنر ) في الأسواق التجارية الكبيرة تحمل عبارات توعوية بالتعداد يتم اختيارها من قبل اللجنة الإعلامية , كما سيتم تخصيص جناح دائم للتوعية بالتعداد في مركز المنتجات الوطنية في مقر مركز المعارض بمدينة الرياض , وجناح للتوعية بالتعداد في جميع المعارض التجارية والثقافية التي ستقام في مختلف مناطق المملكة حتى موعد بدء العد الفعلي.
وأبدى رئيس اللجنة , والمدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالنيابة مدير مشروع التعداد مهنا بن عبدالكريم المهنا ارتياحهما للتجاوب الكبير من مؤسسات القطاع الخاص في دعم حملة التوعية الإعلامية بتعداد السكان والمساكن 1431 / 2010م , وأكدا أن ذلك ليس بمستغرب من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات في دعم أي مشروع وطني يعود نفعه على الجميع في هذا الوطن الغالي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعمل وفق خطة توعية إعلامية تهدف إلى نشر الوعي الإحصائي لأفراد المجتمع بالتعداد العام للسكان والمساكن وإبرز أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع أخصائي التعداد ، وإعداد البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ برنامج التوعية الإعلامية للتعداد ، ودراسة الأساليب المتاحة للتوعية واختيار المناسب منها ، ودراسة المواد الإعلامية ومتابعة إعدادها وتصميمها والطرق المناسبة لنشرها بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ، والإشراف على إعداد وتصميم مواد التوعية الإعلامية ، وأية مهام أخرى تظهر الحاجة إليها في مجال التوعية الإعلامية بالتعداد.
وتتلخص أهداف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في جمع ونشر البيانات للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التى تتطلبها خطط التنمية إضافة إلى توفير إطار حديث لجميع البحوث الإحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التى تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 0
وتبذل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ممثلة في إدارة مشروع التعداد جهودا كبيرة لتهيئة الأرضية المناسبة للتعداد, حيث بدأت منذ وقت مبكر بتنفيذ المراحل التي أعدتها لتنفيذ المشروع أهمها مرحلة ترقيم البلكات في المدن , حيث انتهت من ترقيم المدن في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية وجازان ونجران وتبوك والجوف والباحة والحدود الشمالية وحائل , ومدينة الرياض , فيما تعمل حاليا على الترقيم في محاظات منطقة الرياض ومراكزها , يعقبها المرحلة الأخيرة في عملية الترقيم المتمثلة في ترقيم مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها.
ومن المعروف أن التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في المملكة بالتزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعا إلى إجراء كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس تعدادا سكانيا في عام 2010م , وتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة للسكان, في المستقبل.
ويكتسب التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010. أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه الظروف فيما بينها وتتجانس في عوامل التغير في التركيبة السكانية , بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة , الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.
وتعكس التجربة التى تخوضها دول المجلس فى إجراء أول تعداد سكانى مشترك عام 2010م التكامل والتنسيق الذي وصلت إليه دول المجلس في مختلف المجالات وتتويجا للتعاون المشترك بينها , وتجسد الوحدة المشتركة بين الدول الأعضاء.
وسيوفر التعداد الموحد فرصة جيدة لدعم اليات التخطيط الشمولى فى دول المجلس وعقد المقارنات بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة مع المجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الأمر الذى سيسهم فى تسريع وتيرة التنمية الشاملة فى دول مجلس التعاون0
ومن أبرز إيجابيات إجراء تعداد عام للسكان بين دول المجلس أنه سيبلور تعدادا أكثر دقة للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس يقضي على بعض الإشكالات التي تكتنفها عملية إجراء العد في ليلة الإسناد الزمني للتعداد ، وذلك للتنقل غير العادي لسكان هذه الدول فيما بينها نظرا للارتباطات العائلية والمصالح التجارية والعلاقات بين شعوب دول المنطقة ، وبالتالي يمكن الوصول إلى العدد الأقرب للصحة لعدد السكان في كل دولة والدول مجتمعة ونسبة المقيمين في كل دولة من عدد السكان وبيانات أخرى ذات أهمية كبيرة في العديد من الجوانب تحتاجها دول المجلس بشكل ملح لمعالجة تداعيات مشكلات عديدة تختص بالسكان والجوانب الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.