إدخال معلومات مغلوطة يستبعد المتقدمات للوظائف الحكومية

الجمعة آخر موعد لتسجيل بيانات الخريجات

تختتم وزارة الخدمة المدنية يوم الجمعة القادم فترة تسجيل بيانات المواطنات من الخريجات (حاملات البكالوريوس فما فوق) الراغبات بالعمل الحكومي في المجالات الإدارية والصحية (المشمولة بسلم الموظفين العام وسلم الوظائف الصحية) .
وأكدت الوزارة على أهمية المراجعة الدقيقة والمتأنية للبيانات المدخلة في جميع الحقول ، فتسجيل البيانات لا يعتبر مكتملا إلا بإدخال رقم السجل المدني للمتقدمة نفسها وإذا اختلف الاسم عن السجل المدني المدون فسوف يستبعد الطلب ، والمتقدمة مسئولة مسئولية تامة عن جميع المعلومات التي تسجلها عن طريق الانترنت على موقع الوزارة وفي حال وجود معلومات غير مطابقة لأصول الوثائق عند المطابقة تتحمل المتقدمة المسئولية المترتبة على ذلك بما في ذلك الاستبعاد من المفاضلة ، وفي حالة وجود أي استفسار أو واجهت المتقدمة صعوبة ، فإنه يمكنها الدخول على ايقونة (الدعم والمساندة) وتسجيل ما لديها من استفسارات وسيتم الرد عليها - إن شاء الله - خلال الفترة المحددة لتسجيل البيانات من 20/4/1430ه الى 13/5/1430ه .
وفي إجابة لاستفسار عن تاريخ نهاية الخبرة العملية التي تسجل ضمن البيانات لمن هن على رأس العمل من الموظفات اللاتي يشغلن وظائف أقل مما حدد لمؤهلاتهن العلمية ويرغبن تسجيل بياناتهن قالت وزارة الخدمة المدنية “ إنها تحتسب حتى نهاية فترة تسجيل البيانات المحددة في 13/5/1430ه وأن الخبرة يشترط أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر وأن تكون مكتسبة بعد الدرجة العلمية المتقدمة بها للمفاضلة ومصدقة من الجهة المكتسبة فيها “ .
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت المواطنات من الخريجات (حاملات البكالوريوس فما فوق) الراغبات بالعمل الحكومي في المجالات الإدارية والصحية (المشمولة بسلم الموظفين العام وسلم الوظائف الصحية) لتسجيل بياناتهن على موقع وزارة الخدمة المدنية على شبكة الانترنت .
وقالت الوزارة “ إن هذا الاعلان يهدف في هذه المرحلة الى بناء قوائم براغبات العمل في المجالات (الإدارية ، الصحية) عند توفرها لدى الأجهزة الحكومية ورغبتها أي (الجهة الحكومية) في شغل ما تتطلبه الحاجة من الوظائف المعتمدة لها ، وهذا الإعلان لا يعني توفر وظائف مناسبة لجميع التخصصات وبقدر المتقدمات لكل تخصص ، إذ ان عملية المفاضلة بين المتقدمات لهذا الإعلان ستتم عندما تتلقى الوزارة الوظائف المطلوبة شغلها أخذا في الاعتبار المستويات (المراتب) والتخصصات والمقرات التي تحددها كل جهة حكومية حسب حاجتها الفعلية .