أبرمت امس الأحد بمحافظة جده اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، تقوم بموجبها الهيئة بتنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز استراتيجيات الحد من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة؛ والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، وذلك عن طريق استخدام افضل تكنلوجيا وأفضل ممارسات بيئية ممكنة، انسجاماً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة من دول الإقليم. أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابوغراره أكد انه سيتم وفق هذه الاتفاقية مسح لمصادر الملوثات العضوية من الصناعات الموجودة في المنطقة الساحلية ودراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عنها ، ومسح لنوعية وكميات المواد المنبعثة عن هذه الصناعات ، ووضع توصيات حول البدائل من التقنيات والمواد وطرق الانتاج اضافة الى الممارسات البيئية التي من شأنها التقليل او الحد من الانبعاثات لهذه المواد. مواد كيميائية عضوية بطيئة التفكك، تزيد فترة نصف العمر لها عن شهرين في الماء أو ستة اشهر في التربة والرسوبيات، كما انها بطيئة التفكك نسبيا في الهواء ايضا ويمكن أن تبقى معلقة في الهواء لفترة تصل إلي يومين، ولذلك يمكن انتقالها من مكان لآخر مع الهواء إلى مسافات بعيدة. وهي مواد ضارة للبيئة وللإنسان مباشرة، كما أنها يمكن أن تتراكم في بعض الكائنات الحية التي يستهلكها الإنسان فيصل ضررها إليه عن طريق الغذاء ايضا. مضيفا انه سيتم تنفيذ البرنامج بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتشارك فيه من دول الإقليم كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان والجمهورية اليمنية. ويستمر تنفيذه سنتين. وتجدر الاشارة الى ان هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي تنفذه منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في المنطقة العربية وأول تمويل يقدمه مرفق البيئة العالمي للصناعة في المناطق الساحلية. هذا وتعد الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هيئة إقليمية حكومية تضم في عضويتها الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وتتخذ من مدينة جده مقراً لها وتسعى إلى تحقيق التوازن البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن من خلال البرامج والانشطه التي تقوم بها لصالح الدول الأعضاء وقد انشأت مؤخرا مركزا بمدينة الغردقة المصرية للمساعدات المتبادلة يعمل على التنسيق مع الدول الأعضاء فيما يخص حالات التلوث النفطي والطارئة.
