المملكة والصعود للعالمية من الإمكانات إلى الرؤى

يُعد من نافلة القول ونحن نقرأ بامعان ميزانية المملكة لعام (1430-1431) بأن التنمية هي عملية تغييراقتصادي واجتماعي شامل ، بهدف تحقيق زيادة مضطردة ومستمرة في اشباع الاحتياجات الأساسية المادية والمعنوية للافراد.
وفي ضوء بنود الميزانية الجديدة نشهد أرقاماً كبيرة توحي أو تعطي اشارات لطفرة اقتصادية هائلة تؤهلها لأن تكون النمر الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وتشارك في قمم (20) السابقة واللاحقة.
فالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنتها الميزانية تدعو بطبيعة الحال إلى التفاؤل بأن تحقق المملكة مركزاً اقتصادياً متقدماً على المستوى العالمي ، وأستند في دعوتي إلى التفاؤل إلى ما حملته الميزانية الجديدة من مخصصات رقمية للتنمية الشاملة والمستدامة للارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي ، والارتفاع بالاستثمارات في القطاعات غير البترولية، وتتبصر التنمية المحلية للمناطق.
فالبحث عن مستقبل اقتصادي مشرق للمملكة في اطار الميزانية الجديد نجد أنها تركز العمل على تحقيق الأهداف التالية:
أولاً: تحقيق معدل نمو اقتصادي ثابت يتنافس مع معدلات النمو الاقتصادية في مجموعة (22).
ثانياً: التحرير الكامل للسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية حتي تقوى مكانتنا في مجلس قمة (20) والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل فعال.
ثالثاً: تطوير المؤسسات وشفافيتها ودعم قدرتها على صناعة واتخاذ القرار وقيادة عملية التنمية.
رابعاً: اعتماد السياسات التنموية بكل أساس على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
خامساً: أن تكون التنمية الاقتصادية تنمية مستدامة حتى يمكن الاستفادة من تراكم الانجازات لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
سادساً: مشاركة المؤسسات والشركات والأفراد في تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية لأن هذه المشاركة المباشرة عنصر أساسي لنجاحها.
سابعاً: الايمان بأن قوة المملكة هو الاشراف المستمر في تنفيذ برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي رصدت لها مبالغ هائلة في الميزانية الجديدة.
ولا شك في أن الالتزام بتطبيق هذه النقاط والتي ركز الملك عبدالله على مشاركة أجهزة الدولة فيها بأنها ضرورة في المسيرة الوطنية التنموية بل هي شرط نجاحها.
هذا الهدف القومي النبيل والتصميم على تحقيقه هو بداية الطريق نحو بناء دولة قوية - ذات نظام اقتصادي واجتماعي متين - قادرة على المنافسة والتأثير في النظام الاقتصادي العالمي وهو ما أكدته مشاركة المملكة في قمة (20) الذي عقد في واشنطن مؤخراً كنمر اقتصادي مع النمور الاقتصادية الجديدة مثل الهند والبرازيل.