353 مليارا إجمالي قروض المؤسسات التمويلية خلال عام

وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - العديد من البرامج لدعم المواطن للقيام بدوره فى التنمية الشاملة والإسهام بنشاطه فى كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحورى فى العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها .
وأخذ هذا الدعم أشكالا متعددة فى المجالات كافة وشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهى البنك‌ الزراعى وبنك التسليف وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة .
وبلغ إجمالى ما قدمته المؤسسات التمويلية فى المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالى 1427 / 1428 ه أكثر من 353 مليار ريال مما أسهم إسهاما كبيرا ومباشرا فى التطور السريع الذى شهدته المملكة فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية وغيرها.
وفي هذا الاطارصدر فى السابع عشر من شهر رجب 1426 ه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 ه.
وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره ‌ 000 ر000 ر000 ر 9 ريال ليصبح حوالى 000 ر 000 ر 000 ر 92 ريال ورأس مال بنك التسليف السعودى بمبلغ قدره 000 ر 000 ر 000 ر 3 ريال ليصبح 000 ر000 ر000 ر 6 ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسطة والصغيرة وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 000 ر000 ر000 ر 13 ريال ليصبح 000 ر000 ر000 ر 20 ريال .
كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428ه .
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428 / 1429ه تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25.000.000 ريال يوزع بالتساوى على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي القادم .