خلاف بين قادة أوروبا حول مسؤولية اقتسام الدين الكلي

تنم تصريحات قادة أوروبا عن انقسام غير مألوف قبل قمة مهمة إذ قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انها لن تسمح مادامت حية باقتسام مسؤولية الدين الكلي في اوروبا ولم تقدم دعما يذكر لمناشدات ايطاليا واسبانيا لتحرك فوري بشأن الازمة.
وارتفعت تكلفة الاقتراص بالنسبة لمدريد وروما ارتفاعا كبيرا لمستوى لا تستطيع اسبانيا على الاقل تحمله فيما تكافح لإعادة رسملة بنوك اضيرت جراء انهيار السوق العقارية وخفض دين حكومي متنام.
وقال رئيس وزراء اسبانيا ماريانو راخوي أمس الاربعاء انه سيطلب من بقية زعماء دول الاتحاد الاوروبي السماح لصناديق انقاذ اوروبية أو للبنك المركزي الاوروبي بالسعي لاستقرار الاسواق المالية.
وحذر راخوي أمام البرلمان قبيل الاجتماع مع قادة الاتحاد الاوروبي يومي الخميس والجمعة من ان اسبانيا لن تستطيع ان توفر تمويلا ذاتيا لأجل غير مسمي في حين تقترب الفائدة على السندات لأجل عشرة عوام من سبعة بالمئة.
وتابع امام البرلمان (أكثر القضايا الحاحا التمويل. لا يمكننا ان نمول انفسنا لفترة طويلة بالاسعار التي نمول بها انفسنا الآن).
ورغم الخلافات العميقة فان زعماء الاتحاد الاوروبي اكتووا بنار الأسواق بما يكفي ليتعلموا ان عليهم اظهار توافق قبل اجتماعات هامة.
وفي روما قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي انه لن يصدق ببساطة على قرارت القمة وابدى استعداده لمواصلة التفاوض حتى مساء الأحد اذا لزم الامر للاتفاق على اجراءات تهديء الاسواق.
وبمساندة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند يضغط مونتي لاستغلال صناديق الانقاذ للمساعدة في تقليص الفارق بين السندات الالمانية والسندات التي تصدرها دول تحترم لوائح الميزانية الخاصة بالاتحاد الاوروبي. وأعلن راخوي انه سيكتفي بذلك او قيام البنك المركزي الاوروبي بنفس المهمة من خلال احياء برنامج شراء السندات .
وواجه الاقتراع معارضة عنيفة من المانيا اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي ورفضه ينز فيدمان المحافظ القوي للبنك المركزي الالماني بوندسبنك.
وارتفعت اسواق الاسهم الاسبوع الماضي على امل ان تأتي القمة العشرين للاتحاد الاوروبي منذ تفجر ازمة الدين في اليونان على الملأ باجراءات جذرية.
وراتفعت الاسهم الاوروبية أمس الأربعاء واستقر اليورو وابتعد عدد كبير من المستثمرين عن السوق قبل اجتماع بروكسل.
وقال نيل ميلور محلل العملة في بنك أوف نيويورك ميلون (ينتظر الناس الامر المحتوم - وهو اخفاق صانعي السياسات على الارجح في القيام بما هو ضروري).