وافق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على تمديد فترة الترشح لجائزة سموه للإعلام البيئي لمدة شهر، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحفيين للمشاركة في الجائزة. وأوضح سموه أن أعضاء لجنة تحيكم الجائزة تتكون من الإعلاميين والصحفيين بدون أي تدخل من قبل الرئاسة، مؤكدا أن الجائزة جزء من تأكيد العلاقة القوية والاستراتيجية بين وسائل الإعلام والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك لخدمة الوطن ومواطنيه ، والعمل من أجل توعية المواطنين بالقضايا البيئة. من جهته أشار رئيس اللجنة العليا لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر للإعلام البيئي سعد الشهري إلى أن عدد المشاركات التي وصلت إلى سكرتارية الجائزة بلغت ما يزيد على 60 مشاركة من 25 صحفيا، عدد كبير منهم قدم أكثر من مشاركة، مفيدا أن الجائزة تتيح للصحفي الواحد الترشح بأربعة مواد عن كل فرع من فروع الجائزة الأربع , موضحا أن قيمة جوائز المسابقة 120 ألف ريال، موزعة على أربعة فروع. وأكد أن الرئاسة تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز دور الإعلام، بما يساعد في إيجاد حيز أكبر من الطرح الموضوعي والبناء لقضايا البيئة والأرصاد المحلية، وتشجيع الصحفيين على المساهمة بشكل أفضل في متابعة العمل البيئي وطرح الأفكار والأحداث والمناسبات بشكل دائم، من أجل نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بجميع شرائحه. وأشار إلى أن فروع الجائزة الأربعة تتضمن أفضل مادة صحفية (تقرير، تحقيق، دراسة) في مجال البيئة، وأفضل مقالة في مجال حماية البيئة، وأفضل صحفي (شخصية إعلامية) في مجال البيئة، وأفضل صورة في مجال البيئة، بالإضافة إلى درع لأفضل صحيفة في مجال البيئة. وبين أن الجائزة تهدف إلى تحقيق وتفعيل أهداف النظام العام للبيئة، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وقيام الجهة المختصة بنشر الوعي البيئي على جميع المستويات. ، وقيام الجهات المسؤولية عن الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام، وإيجاد حيز مناسب للصحافة البيئية في الإعلام المحلي، وتنمية مهارات الإعلاميين المختصين بالعمل في مجال البيئة، والإسهام في إيجاد إعلام بيئي هادف وفاعل في الصحافة المحلية.
