لجنة لتنظيم إجراءات استخراج رخص الإنشاء بالمدينة

عقد المجلس البلدي بالمدينة المنورة جلسته رقم (110) برئاسة رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح بن سليمان الردادي التي تم تخصيصها للاطلاع على الدراسة التي قام بها المجلس البلدي حول آراء المكاتب الهندسية في إجراءات استخراج الرخص الإنشائية في المدينة المنورة مع وضع آلية للانتهاء أو التقليل من المشاكل الإجرائية والنظامية عند استخراج رخص الإنشاء.
واتخذ المجلس عددا من القرارات شملت تكوين لجنة (يقترح تسميتها لجنة التعليمات والأنظمة) من الإدارة القانونية العاملين بالأمانة، ومستشارين من المكاتب الهندسية المحلية والوطنية، ومهندسي الأمانة العاملين في الميدان، ومتخصصي الأمانة في الحاسب الآلي، تكون مهامها تطوير إجراءات عملية استخراج رخصة إنشاء استناداً على ما جاء في نتائج الدراسة الحالية، وأخرى مستقبلية مستخدمة لغة واضحة لجميع المستويات الثقافية المختلفة للعاملين في مجال استخراج رخص الإنشاء وتنظيم عملية استصدار التعليمات أو الأنظمة الخاصة بعملية التطوير العمراني عن طريق الأمانة أو إحدى إداراتها بحيث لا يتم إصدار تعميم أونظام حتى يتم دراسة الحاجة الفعلية إليه، من خلال التنسيق الدائم مع لجنة التعليمات والأنظمة.
كما أقر المجلس صياغة قواعد تنفيذية تفصيلية لجميع الأنظمة الصادرة بخصوص تنظيم العمل بمساعدة لجنة التعليمات والأنظمة وتوصيل كل ما يستجد من أنظمة وقواعدها التنفيذية إلى شريكي العمل لبلدي المدينة من خلال موقع الأمانة بالنسبة للمواطنين، ومن خلال قاعدة البيانات المتخصصة في كل خدمة من الخدمات البلدية والخاصة بالمكاتب الهندسية.
وشدد المجلس على ضرورة زيادة عدد القوى البشرية بجميع مستوياتها بمستوى يناسب مع نسبة التوسع في المجال العمراني وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة الإلكترونية المخصصة لإرسال معاملة رخصة الإنشاء لتناسب مع التوجه الإداري الجديد على توظيف التقنية الإلكترونية إضافة إلى التوسع في عدد نقاط تقديم الخدمة، وعدم حصرها في إدارة واحدة مركزية والعمل على بناء علاقة تعاون بين موظفي الأمانة والمكاتب الهندسية لخدمة المواطن وعقد اجتماعات دورية بين موظفي الأمانة ومندوبي المكاتب الهندسية ورجال الأعمال في المدينة المنورة لمناقشة الهموم المشتركة بينهم، واقتراح خطط للتطوير وإزالة العوائق المتراكمة وتكوين لجنة تقييم عمل المكاتب الهندسية بشكل دوري.