أكّد وزير العمل الدكتور علي الغفيص، أن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة، عبر ورش العمل، وبوابة "معا للقرار"، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع. وأشار الغفيص، أثناء لقاء رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية، إلى أن "الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم". وشدد على "أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأبرز أنَّ "الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة". وبيّن أنَّه "لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020". من جانبه، أكّد رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري، أهمية التشارك مع الوزارة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. واستعرض الشثري أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة. وأشار الشثري إلى أنَّ "اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية". واقترح رئيس وأعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها: * برامج ونشاطات التوطين * البوابة الوطنية للعمل "طاقات" * تحفيز المنشآت المحققة لنسب التوطين * تحسين مناخ الاستثمار في المملكة * التشارك مع الوزارة في قراراتها التي تخدم سوق العمل وتحقق له الاستقرار.
