كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الأستاذ محمد بن سليمان الحسين أن المجلس يعكف حالياً على مشروع تعديل بعض مواد نظام الضمان الصحي بهدف رفع مستوى الجانب الإشرافي و الرقابي و تحسين الأطر التشريعية لتعزيز كفاءة تنظيم أداء سوق التأمين الصحي، مما يسمح للمجلس بإضافة أحقية التشهير بالمخالفين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركات التأمين الصحي ضمن العقوبات النظامية. جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام للمجلس كمتحدث رئيسي في فعاليات ندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي نظمتها (نزاهة) بالتعاون مع (المجلس الصحي السعودي). وجاءت ورقة العمل تحت عنوان (إسهامات قطاع التأمين الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)، حيث تطرق الحسين في حديثه إلى أن الأمانة العامة تقوم حاليا بدراسة أفضل النماذج المقترحة لتطبيق التأمين الصحي على شرائح جديدة ستدخل سوق التأمين خلال الفترة القادمة وهم (المعتمرين و الحجاج) و (العمالة المنزلية ومن في حكمهم). و شدد الحسين أن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى تنظيم صناعة سوق التأمين الصحي وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية من خلال رفع مستوى الإشراف و الرقابة عبر تطوير الأدوات و الحلول التقنية التي تساهم في رفع أداء سوق التأمين و إستغلال كافة الفرص المتاحة، لافتاً إلى أن المجلس أوقف 4 شركات تأمين صحي عن إصدار وثائق تأمين جديدة بعد أن رصدت الأمانة العامة العديد من المخالفات النظامية منها (التلاعب في بيع وثائق التأمين الصحي للحصول على تأمين بسعر منخفض، التعامل مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين، عدم توفر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين، ضعف الرقابة الداخلية، عدم وجود استمارات يتم تعبئتها من قبل المستفيد من التأمين، عدم توفر ما يثبت استلام المؤمن لهم بطاقات التأمين الصحي، عدم وجود وثائق لصاحب العمل وصور وثائق للمؤمن له)، كاشفاً عن سحب تأهيل شركتين من قطاع التأمين الصحي خلال العام الماضي 2015م بعد سحب تراخيصهما من مؤسسة النقد، ليصبح إجمالي عدد شركات التأمين الصحي 26 شركة خلال العام الجاري 2016، وطالب الحسين شركات التأمين أن تعمل على تطوير انظمة الرقابة الداخلية لديها و التوجه للحلول الإلكترونية لحماية مصالح المؤمن لهم بهدف تقييم كفاءة الإدارة و فاعلية السياسات و الإجراءات الرقابية المطبقة لديها، وهذا من شأنه حماية مصالح المساهمين وضمان استمراريتها بمستوى جيد، مشدداً أن الأمانة العامة لن تدخر جهداً في مراقبة سوق التأمين الصحي وضبط المخالفين لأنظمة نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، وأن الأمانة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المؤمن لهم. منوهاً أن أمانة المجلس ستواصل جهودها في الإشراف و الرقابة وذلك في إطار مسؤولياتها الملقاة على عاتقها للمحافظة على حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية خصوصا المؤمن لهم وحمايتهم من الممارسات السلبية التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس من المتلاعبين في سوق التأمين، حيث ستواصل الأمانة العامة زياراتها الميدانية الإشرافية و الرقابية سواء (المجدولة او المفاجئة) للتأكد من إلتزام جميع شركات التأمين الصحي بتطبيق النظام، والتحقق من أن المتطلبات الفنية لتأهيل شركات التأمين الصحي مطبقة بشكلٍ يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم. وأوضح ان المجلس عمد إلى تنويع قنوات الإتصال مع المجلس لتتيح الرد على الإستفسارات و تلقي المقترحات و الشكاوي بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف خدمة العملاء من أطراف العلاقة التأمينية و منها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية والتي تقدم للمتصل معلومات عن نظام التأمين الصحي و تفسير لوائحه، وتسجيل واستلام الشكاوى والاقتراحات والرد على جميع الإستفسارات و التساؤلات إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa حيث تقدم كافة المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الصحي و شروط تأهيل شركات التأمين الصحي و إعتماد المرافق الصحية و تقبل الشكاوي والإستفسارات، كما يمكن التواصل عن طريق احدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: [email protected] وصفحتنا على الفيس بوك وعلى موقع تويتر وعلى صفحة لينكد ان @cchiksa إلى الإجراءات و التدابير (الرئيسة) التي قام بها المجلس لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومنها( إعداد لائحة مختصة بمخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، العمل على أتمتة كافة أعمال أمانة المجلس و البدء في العديد من البرامج التقنية للربط الإلكتروني داخل امانة المجلس و بين المجلس و أطراف العلاقة التأمينية لغرض ضبط و مراقبة سلوكيات السوق و مستخدميه للحد من الممارسات الغير نظامية، إضافة إلى إنشاء قسم للمراجعة الداخلية لأعمال أمانة المجلس وكذلك التعاقد مع مراجع خارجي بغرض تعدد مستويات الرقابة والمتابعة، وتشكيل لجنة مستقلة عن الأمانة العامة للنظر في مخالفات أحكام النظام بموجب المادة رقم(14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني ومهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ممثلة في (وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التجارة) وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من إبلاغهم وتقوم الأمانة العامة للمجلس بإحالة الشكوى المقدمة إلى اللجنة و إفادة المتقدم بالشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ قرار البت في الشكوى وفق هذه اللائحة، وأختتم الحسين حديثة عن أهمية اللوائح التنظيمية الداخلية في المنشآت الصحية و الشفافية في الممارسات الإدارية تعد أحد أهم معايير تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد.
