موظفو العقود ما مصيرهم؟؟

تنتج عن تعاقد الشركات مع الحكومة لتنفيذ مشاريعها أو تشغيلها أو صيانتها مجموعةٌ كبيرة من الوظائف تفوق كثيراً عدد الموظفين الموجودين في الشركة، ويتم شغل تلك الوظائف بموظفين بعقود مؤقتة لمدة عام أو لمدة تنفيذ المشروع، ويتم شغلها أولاً بالسعوديين ثم الأجانب إن تعذر إيجاد الموظف السعودي المناسب الذي يقبل تلك الوظيفة.
وهذا النوع من الوظائف ليس بالجديد في سوق العمل السعودي، لكنه لم يكن مرغوباً من الشباب السعوديين؛ لتدني الأجور وشروط العقد المجحفة في حق العامل، وصعوبة تحقيق بعض المتطلبات في الوظائف التخصصية العالية الأجر. لكن مع التوسع الحكومي في المشاريع نتيجة دخول النفط العالية تحسنت أجور وظائف العقود وظروف عملهم نوعا ما، وبتزايد عدد الخريجين في مختلف التخصصات التي تخدم مختلف متطلبات المشاريع، وشدة المنافسة على الوظائف الدائمة مع ارتفاع البطالة، كل ذلك دفع بعدد كبير من الشباب السعوديين إلى القبول بتلك الوظائف المؤقتة، وكانت معظم العقود تُجدد تلقائياً كل سنة، والموظف الذي لا يجد وظيفةً دائمة يستمر في وظيفته المؤقتة تلك، ويستمر في البحث عن وظيفة دائمة.
لكن ولانتهاء عدد كبير من المشاريع وتخفيض مخصصات مشاريع أخرى والتوقف تقريباً عن استحداث مشاريع جديدة؛ اتجهت معظم الشركات إلى التخلي عن تجديد عقود موظفيها وتسريح أعداد كبيرة منهم بانتهاء المشروع أو العقد الحكومي أو بانتهاء عقد الموظف، ومن المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن يتم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين السعوديين العاملين ضمن تلك العقود، ليعودوا إلى قائمة البطالة ودوامة البحث عن عمل.
وهنا نسأل، ما خطط وزارة العمل لاستيعاب أولئك الشباب خصوصاً أن معظمهم من المؤهلين معرفياً ومهارياً؟ أليس من حقهم شغل الوظائف الدائمة التي يشغلها غير السعوديين بعد اكتسابهم الخبرات اللازمة التي كانت تتخذها بعض الشركات ذريعة لرفض توظيفهم؟
تويتر @abdulkhalig_ali
abdu077@gmail.com