مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين السعودية والبرتغال

ستعني بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي

تلقت العلاقات الاقتصادية السعودية البرتغالية دفعة قوية بإعلان مجلس الغرف السعودية واتحاد الأعمال البرتغالي عن توقيعهما اليوم الخميس على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، بالتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة في دورتها الخامسة بالعاصمة الرياض،حيث من المؤمل أن يقود مجلس الأعمال المشترك جهود مؤسسية مركزة لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وجمهورية البرتغال.
مذكرة تفاهم:
وقَّع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري ونائب رئيس اتحاد الأعمال البرتغالي أوسكار غاسبار، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية يوريكو دياس وسفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس ألميدا فيراز، وعدد من الشخصيات الاقتصادية من البلدين.
وبهذه المناسبة ثمن المهندس طارق الحيدري توقيع مذكرة التفاهم واعتبر ذلك ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية برتغالية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا بالتركيز على القطاعات المستهدفة،كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والبرتغاليين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة الشراكات التجارية.
مصالح تجارية:
بدوره أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية يوريكو دياس التزام بلاده واهتمامها بتعزيز علاقاتها ومصالحها التجارية مع المملكة باعتبارها من أكبر الأسواق بالمنطقة،مشيراً إلى أن تأسيس مجلس أعمال مشترك من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بتسليط مزيد من الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين، موجها الدعوة لمجلس الغرف السعودية لتنظيم وفد أعمال سعودي للبرتغال بالتزامن مع مؤتمر قمة الويب العالمي للتقنية الذي سيقام هذا العام في العاصمة البرتغالية لشبونة.
مجالات نوعية:
وسيُعنَى مجلس الأعمال السعودي البرتغالي بحسب بنود المذكرة بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والبرتغالي، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات ، فضلًا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
يشار إلى أن المملكة والبرتغال ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة،حيث احتلت البرتغال المرتبة 47 ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة في العام 2019 ،فيما بلغ حجم التبادل التجاري لذات العام 3.9 مليار ريال.