صدور ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية وتصنيفها

تعزيزًا لموثوقية السوق والحد من الإعلانات الوهمية

أصدرت الهيئة العامة للعقار ضوابط الإعلانات العقارية التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
ضوابط الإعلانات العقارية
وتشمل الضوابط التي تم إصدارها اليوم عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
* أن يكون المعلن سعودي الجنسية.
* أن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
* أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلًا للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطًا عقاريًا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي
* ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
متطلبات الترخيص للمنصات العقارية
كما أصدرت الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وقالت الهيئة العامة للعقار إنه بالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص ستتخذ عدداً من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عام، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
تنظيم القطاع العقاري
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
ونوّه معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيويًا ويتميز بالثقة والابتكار، لافتًا إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ تم بناؤها على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).