البحرين تكشف جرائم غسيل أموال وراءها بنوك إيرانية

وصل المبلغ إلى مليار و300 مليون دولار أميركي

قالت النيابة العامة البحرينية، الثلاثاء، إنه تم إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى، إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر بنك المستقبل.
وكشف النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، أنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.
التحايل على العقوبات الدولية
وقد ثبت من التحقيقات قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، وذلك لصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستغل البنك المركزي الإيراني، سيطرته على بنك ملي إيران وبنك المستقبل، وتوجيه سياساته، فضلًا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، وعلى ذلك نفذ البنكان عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل.
انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين
وقد أكدت التحقيقات أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال، مما مكّن الكيانات الإيرانية، بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلًا عن البنك المركزي الإيراني.
ويُذكر أنه سبق وأن أُحيلت عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعًا بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون.