كشف النائب العام البحريني اليوم أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها والتي وقعت في الفترة ما بين 2008 – 2012 ، عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون. وثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا). وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية و البنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل،حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال. وبناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني. مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم ومن المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع. وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات في تجاوزات بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين تمت في ضوء ما ثبت بتقارير المركزي البحريني و ما رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه و بالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين والتي أكدت أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران مما مكن الكيانات الإيرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
