الزكاة والدخل: إجراءات فورية وسرية لمعالجة بلاغات المستهلكين

بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بكافة القطاعات وجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وقالت الهيئة: "إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا)، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد (فاتورة أو عقد)".
وأضافت الهيئة بأن الأشخاص – من غير موظفيها – الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية؛ يحِقّ لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية، تصل قيمتها إلى 2.5 % من قيمة المبالغ والغرامات المُحصَّلة، وذلك بحد أعلى مليون ريال، و 1000 ريال كحد أدنى.
وفور تلقي الهيئة العامة للزكاة والدخل بلاغ المستهلك، يتولى القسم المختص في الهيئة دراسة البلاغ ومعالجته بكل سرية، ومن ثم إسناده إلى فرق التفتيش الميداني وفق موقع البلاغ المقدَّم من المبلّغ.
وتأكيداً على سرية معالجة بلاغات المخالفات الزكوية والضريبية، بينت الهيئة أن المفتش الميداني يتلقى نص البلاغ دون معرفة بيانات المُبَلِّغ، ليتجه إلى موقع المخالفة ويقف على حالتها عن قرب، ومن ثم يرفع محضر الضبط بالأدلة والإثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة المسؤولة لاتخاذ القرار بشأن المخالفة.
وبينت الهيئة بأن رحلة الإبلاغ عن مخالفة زكوية أو ضريبية تمر بمراحل أربع، أولها تقديم البلاغ بواسطة إحدى قنوات الإبلاغ المخصصة لهذا الغرض، ومن بعدها يتلقى المُبَلِّغ رسالة تأكيد استلام البلاغ من الهيئة، ثم يتم إعلامه لاحقاً عند مباشرته ميدانياً، وأخيراً تصله رسالة إغلاق البلاغ وحالته من حيث القبول أو الرفض.
وتتلقى الهيئة العامة للزكاة والدخل نوعين من بلاغات المستهلكين، أولها البلاغات المتعلقة بمخالفات أنظمة الزكاة والضرائب ولوائحها التنفيذية، مثل تحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى أو أقل من نسبة 15%، أو تحصيلها من قبل شخص غير مسجَّل، أو عدم إصدار الفواتير الضريبية أو عدم حفظها، أو عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية، إذ يباشر هذا النوع من البلاغات قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة الذي يدرس حالة المخالفة، ويصدر القرار بشأن مباشرتها.
أما النوع الآخر وهو التهرب الزكوي والضريبي، الذي يباشره قسم التهرب الزكوي والضريبي في الهيئة، ويتحقق من صحة التهرب إما بالتحقيق المكتبي أو الفحص الميداني.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد ضبطت قرابة 10 آلاف مخالفة ضريبية في مختلف مناطق ومدن المملكة، منذ بدء تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة ب 15%، كان بعضها على إثر بلاغات وردت إليها من قبل المستهلكين، وذلك من خلال أكثر من 34 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة.