أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ورجحت وكالة موديز أن تتفوق المملكة على ماليزيا لعام 2020، بحسبانها الدولة السيادية التي تمتلك أكبر مخزون من الصكوك الحكومية طويلة الأجل المستحقة، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من الصكوك في إجمالي الدين الحكومي إلى 45 في المائة، على نحو مماثل لماليزيا والثانية بعد الشارقة. تنويع مصادر التمويل: وأضافت أن هذا بدوره ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنة بما كان متاحًا خلال صدمة أسعار النفط في 2015 – 2016 وتخفيف ضغوط السيولة وسط أكثر من ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام. وأشارت الوكالة إلى إكمال السعودية في 17 سبتمبر، إصدارها الشهري المعتاد في إطار برنامج الصكوك المقوم بالريال السعودي للحكومة، وبذلك يصل حجم الإصدار المحلي من الصكوك من بداية العام الجاري حتى تاريخه 84 مليار ريال (22.4 مليار دولار)، بزيادة كبيرة قدرها 45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما نقلته العربية عن "الاقتصادية". وبينت أن المملكة أصدرت في أبريل 2017، أول صكوك سيادية دولية (متعددة الشرائح) بقيمة تسعة مليارات دولار، ثم أنشأت بعد فترة وجيزة، برنامجًا محليًا للصكوك بالعملة المحلية في يوليو 2017، وبحلول عام 2019 وصلت حصة الصكوك من إجمالي التمويل الحكومي إلى أكثر من 50 في المائة، وذلك بعد أن اعتمدت تاريخيا على الاقتراض التقليدي وسحب الاحتياطي المالي لتلبية احتياجاتها التمويلية الحكومية. أكبر مصدر سيادي للصكوك طويلة الأجل: ولفتت إلى أنه خلال الفترة نفسها، أصبحت المملكة أكبر مصدر سيادي للصكوك طويلة الأجل، حيث تجاوز إجمالي إصدارات الصكوك المحلية والخارجية 61 مليار دولار خلال 2017 – 2019، متجاوزة ماليزيا وإندونيسيا، اللتين كانتا رائدتين في تصدير الصكوك السيادية لأكثر من عقد. وذكرت أنه اعتبارًا من نهاية عام 2019، كان لدى المملكة ثاني أكبر مخزون من الصكوك الحكومية طويلة الأجل المستحقة وأحد أكبر حصص الصكوك في إجمالي الدين الحكومي. وتتوقع الوكالة أن يأتي نصف إجمالي تمويل العام الجاري من إصدارات الصكوك، شاملة تلك المصدرة من خلال برنامج الصكوك المحلي المعمول به وكذلك عمليات طرح الصكوك الخاصة مع المؤسسات الحكومية المستقلة. ونتيجة لذلك، ترجح أن يتضاعف إجمالي إصدار الصكوك الحكومية تقريبا هذا العام إلى نحو 40 مليار دولار من 21 مليار دولار في عام 2019. مصادر تمويل أوسع وأكثر تنوعًا: وبحسب الوكالة، سمحت سوق الصكوك المحلية بالوصول إلى مصادر تمويل أوسع وأكثر تنوعًا هذا العام مقارنة بما كان متاحًا خلال صدمة أسعار النفط السابقة في 2015 – 2016، عندما أوفت الحكومة باحتياجاتها التمويلية من خلال سحب الاحتياطيات (173 مليار دولار) والقروض الدولية المجمعة (عشرة مليارات دولار) والسندات الأوروبية التقليدية (17.5 مليار دولار).
