التنسيق السعودي الإماراتي يعزز التكامل ويحقق مستهدفات التنمية المشتركة

الاجتماع الثاني يعقد في الإمارات

تجسد رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، لاجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبو ظبي حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل التعاون المشترك، وتعطي دليلًا واضحًا على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير والمستقبل المشترك.
نموذج فريد من التكامل
وجاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مايو 2016، تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدولتين وجاءت الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة والإمارات تحت اسم خلوة العزم التي استضافتها إمارة أبو ظبي في فبراير 2017 كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولًا حكوميًا وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.
ويعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا فريدًا واستثنائيًا للتعاون الاستراتيجي والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع ليس فقط على البلدين والشعبين الشقيقين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم المثال الحي للتعاون العربي، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على خريطة التحالفات العالمية.
44 مشروعًا استراتيجيًا
وفي يونيو 2018 عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة، برئاسة ولي العهد وولي عهد أبو ظبي، وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي ضم في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، وتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وشهد الاجتماع الإعلان عن استراتيجية العزم التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرًا لتنفيذها.
تعزيز التكامل في كل المجالات
ويؤكد الاجتماع الثاني للمجلس استمرارية العلاقات الأخوية بين البلدين، ويسلط الضوء على إنجازاتهما المشتركة، ويعزز التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي والبشري الحالي والمستقبلي بينهما، وهو ما يعود بالرخاء والسعادة على شعبيهما، ويواكب روح العصر ومتطلباته، ويستجيب لتحدياته التي لا تعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الكبرى.
مستهدفات التنمية المشتركة
ويحقق استكمال التجربة الفريدة التي بدأت منذ الاجتماع التنسيقي الأول، مستهدفات التنمية المشتركة في مختلف المجالات، ويرفع من معدل إحراز الإنجازات، ويقرب البلدين من تحقيق التطلعات والطموحات، وهو ما يجعل من البلدين قوة متحدة مرهوبة الجانب، قادرة على مواجهة التحديات، في ظل الأحداث والأزمات والاضطرابات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط.