التعاون الخليجي يدعو حقوق الإنسان في جنيف لمكافحة الخطابات المؤججة للعنصرية

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في الحلقة النقاشية المعنية بتخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة وإيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة ومجابهتها، ضمن أعمال الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وألقى المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد فيه على أن العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مسجدين فجر اليوم في نيوزيلندا وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء المسلمين وعدد أخر من المصابين في مشهد مروع للجميع، تثبت بأن الإرهاب لا حدود له ولا دين ولا ثقافة، كما أكدت على أهمية هذا الحوار الذي يشهده مجلس حقوق الإنسان اليوم، في سياق الاستجابة لما نادت به الدول المحبة للسلام والتسامح واحترام التنوع الثقافي، ومنها دول مجلس التعاون وما عبرت عنه من قلق إزاء تصاعد ظاهرة الشعبوية القومية وإيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة المؤججة للتمييز العنصري والمبني على الدين والمعتقد وكراهية الأجانب.
وأكد السفير الرحبي أن دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية ما جاء في إعلان وبرنامج عمل "ديربن"، لاسيما من حيث الدعوة لاتخاذ إجراءات تهدف لمكافحة هذا النوع من الخطابات المؤججة. وأنه في هذا السياق، تشدد دول مجلس التعاون على ضرورة إيلاء الدول الاهتمام الكافي لتطوير سبل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمعات وأن تسترشد لتلك الغاية بمبادئ حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد على أن جميع البشر يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق.
وبين السفير الرحبي بأن دول مجلس التعاون بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز قيم التسامح والتعايش حيث أنشأت مراكز متخصصة في مكافحة التعصب والتطرف، كما سنت العديد من القوانين لتنظيم الجهود الوطنية في التعامل مع التسامح وتجريم خطابات الكراهية والتطرف والغلو، وكثفت من جهودها في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الهادفة إلى تسليط الضوء على التسامح في تحقيق أمن المجتمعات وإشاعة الطمأنينة وتعزيز السلم الاجتماعي.
وفي الختام دعت دول مجلس التعاون لإعطاء الأولوية لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة ومسبباتها وسبل معالجتها في سياق أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتكثيف العمل على نشر الوعي وتحذير المجتمعات من مخاطر تزايد هذا الخطاب، بحيث تساهم كافة أطياف المجتمع مع الدولة ومؤسساتها بوضع حد لهذه الظاهرة وفي التصدي لكافة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب بما يساهم في تحصين المجتمعات وعزل هذا النوع من الخطابات، مشددة على أولوية توفير ما يلزم من إرادة سياسية وتعاون دولي وتمويل كاف على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل معالجة جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وكراهية الأجانب.