200 سائق يطالبون«مرورمكة» بالسماح بتحميل الركاب على سياراتهم الخاصة

بعد قرارحجز المركبة 15 يوما وتغريم المخالف 1000 ريال

طالب أكثر من 200 مواطن من سائقي للحافلات والمكيروباصات «الخاصة» مرور مكة، بالسماح لهم بمزاولة العمل من خلال سياراتهم الخاصة، وعدم منعهم من تحميل الركاب، تقديراً لظروفهم الصعبة التي يمرون فيها، بعد قرار المرور بوقف عملهم داخل مكة وتطبيق العقوبات على المخالفين منهم والمتمثلة في حجز المركبة 15 يوما وتغريم السائق 1000 ريال .
وأكد السائقون، خلال تجمعهم عصر أمس أمام موقع حجز السيارات بالشرائع شرق مكة المكرمة في أحاديثهم ل» المدينة» أن قرار المنع أربك معيشتهم سيما وأنهم يعملون منذ ثلاثة وأربعة عقود على هذه المهنة ولايعرفون مهنة غيرها وأن بعضهم عليه أقساط سيارات مطلوبة شهرية بالإضافة إلى مصاريفهم وإيجاراتهم المنزلية
وقال كل من (أحمد صالح ومانع القارحي وعلي الشهري ومريشيد القارحي وعنيبر معطي) نيابة عن السائقين:إن مشكلتنا كبيرة ومأساتنا عظيمة وهي أننا جميعاً وعددنا ما يقارب المائتين وكلنا سعوديون ونحن ملاك لحافلات ومكيروباصات صغيرة نعمل عليها منذ أكثر من 30 عاما ونحن في أشد الحاجة الماساة لها؛ وذلك من أجل الإنفاق على أسرنا ونرغب في العمل الحلال بعيداً عن الشبهات المحرمة، ونحن أساساً ليس لدينا استعداد للعمل في هذا الطريق، لاسيما وأن أعمار البعض منها تجاوزت أربع عقود من الزمن وجميعهم من ذوي الدخل المحدود وليس لدينا مصدر رزق لأسرنا، غير هذا العمل من خلال هذه الحافلات والمكيروباصات.
في دوامة المعاناة
وأضافوا: كنا نعمل على تحميل الركاب داخل مكة المكرمة وخارجها مثل المدينة والطائف وجدة من باب الحصول على الرزق الحلال والصرف على أسرنا من خلاله ولكن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت في طريقنا «حجر عثرة» وعرقلت مصدر رزقنا الوحيد، مؤكدين أنهم رفعوا شكوى لعدة جهات حكومية، بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة ، ولكن بدون جدوى قائلين :مازلنا نعيش في دوامة مع هذه المعاناة التي أرهقت كواهلنا ووضعتنا في مواقف محرجة مع أسرنا التي يزداد في كل يوم احتياجاتها ومتطلباتها.
متضررون
وأشاروا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من سائقي الحافلات والمكيروباصات قد تضرروا من هذا الإجراء الذي وضعته إدارة مرور العاصمة المقدسة والذي تضمن إيقاف عملنا وعدم مزاولة العمل من خلال الحافلات والمكيروباصات داخل مكة المكرمة، وتقوم دوريات المرور بحجز هذه المركبات أكثر من 15 يوما، وتغريم السائق ما يقارب 1000 ريال مما جعل الأمر يزداد سوءاً في معيشتنا، رغم أن البعض منهم مازال يدفعون أقساطا شهرية بعد شراء هذه المركبات بحثاً عن الرزق الحلال.
وطالبوا الجهات المختصة بالنظر في وضعهم بعيون العطف والرحمة ونظرا لحالتهم وظروفهم الصعبة بدراسة وضعهم والسماح لهم بالعمل وعدم التعرض لهم، مؤكدين التزامهم بالنظام واحترام كل ما تحدده المصلحة العامة.
طوق أمني
فيماعملت الجهات الأمنية منذ لحظة التجمع في حجز السيارات بالشرائع لفرض الأمن على الحالة، وفرضت طوقاً أمنياً على الموقع من اجل تأمينه، وتواجدت عشرات الدوريات الأمنية بالموقع وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه، كما عملت على فتح طرق بديلة له.
تغيير اللوحة
من جانبه أوضح مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد طلعت المنصوري أن إدارته عبارة عن جهة تنفيذية وليست تشريعية كما أنها تطبق النظام وفق اللوائح والأحكام المرورية المنصوص عليها في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن أصحاب الميكروباصات مخالفون لهذه الأنظمة حيث النظام لايسمح بتحميل الركاب في السيارات الخاصة وهذه الميكروباصات التي تم منعها من تحميل الركاب وحجز بعضها هي عبارة عن سيارات «خاصة» يتم استخدامها من قبل السائقين في نقل عوائلهم وأطفالهم وليست بنظام الأجر.
ممثلون عن السائقين
وأكد أنه سبق وأنه تم الاجتماع بخمسة أشخاص ممثلين عن هؤلاء السائقين قبل عدة أيام في مكتب مدير شرطة المنطقة وأبلغناهم بأنه من حقهم تغيير اللوحة من النقل الخاص إلى النقل العام وفق شروط ونظام وزارة النقل بعد مراجعتهم وأخذ تصريح بشأن ذلك وتفاجأنا بأنه بعد هذا الاجتماع لم يقم أحد من هؤلاء السائقين بمراجعة فرع وزارة النقل بالمنطقة، لطلب تغيير اللوحة من النقل الخاص إلى النقل العام، وهذا يؤكد بأنهم غير جادين في مطالباتهم وإصرارهم على تحميل الركاب.
الرفع إلى الأمارة
وأبان العقيد المنصوري أنه خلال هذا الاجتماع تم أخذ مطالب السائقين بجدية وتم رفعها إلى مقام أمارة المنطقة تشمل عدة مقترحات تم عملها من أجلهم تمكنهم من تحميل الركاب وتحميهم من الوقوع في المخالفات المرورية، محذراً السائقين من التجمعات التي تعد مخالفة لنظام وقوانين وزارة الداخلية وتكرار نفس المطالبات دون تطبيق الحلول المقترحة لهم.
المزيد من الصور :