قطاعات محدودة الجدوى

عند تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله مقاليد الحكم، أصدر حزمة من الأوامر الملكية، التي تم بموجبها إلغاء العديد من اللجان والهيئات والمجالس العليا، وتم في المقابل تكوين مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهما مرتبطان بمجلس الوزراء. والغرض من ذلك، هو إعادة الترتيب الداخلي لأجهزة الدولة وتسريع العمل الإداري وعدم إبقاء قطاعات لا داعي لها.
ولأن الشيء بالشيء يذكر ، فإن هناك بعض القطاعات والأجهزة الحكومية التي لم تحقق الغرض المنشود الذي أنشئت من أجله، فعلى سبيل المثال، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة حقوق الإنسان وغيرهما من بعض القطاعات الحكومية الأخرى الموجودة، التي لم تقدِّم ما هو مأمول منها خلال الفترة السابقة، ويرجع السبب في ذلك إلى محدودية صلاحياتها، والتي أدت إلى ضعف هذه القطاعات بشكل عام. وإذا أردنا أن نتأكد من عمل القطاعات الحكومية المذكورة، حسب المرجو منها، وفعاليتها، فعلينا أن ننظر إلى ما تقوم به من عمل على أرض الواقع. فإذا تحدثنا عن (نزاهة)، على سبيل المثال، هل نستطيع القول إنها فعلاً جهاز فعال وقوي في محاربة الفساد ؟ أعتقد بأن الجميع يعرف إجابة هذا السؤال.
إننا في حاجة إلى إعادة تقييم أداء بعض القطاعات الحكومية ومنحها صلاحيات كافية لتقوم بأداء المهام المطلوبة منها، لتحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، حيث أن مصاريفها تكلّف مبالغ كبيرة.
أما إذا كانت هذه القطاعات ستظل بذات صلاحياتها، رغم إثبات محدودية جدواها في ظل محدودية تلك الصلاحيات، فالأفضل أن نقلص مصاريفها .
q.metawea@maklawfirm.net