سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أصحاب المعالي والملفات الساخنة يجب أن يأخذ أصحاب المعالي -القادمون- في الاعتبار أن المرحلة التي يتسنمون فيها قيادة وزاراتهم تتطلب فكرًا احترافيًا، وتفاعلًا غير كلاسيكي في التعامل مع الخدمات التي تُقدمها أجهزتهم
جاء التشكيل الوزاري شاملًا (8) وزارات، ومعه حمل الكثير من الآمال؛ التي عادة ما ترتفع درجة وتيرتها عند صدور مثل هذه القرارات السامية، لعل وعسى أن تصل المطالب إلى أصحاب المعالي الوزراء فتتحقق الأمنيات. وما بين الرجاء وتعثره على أعتاب الوزارات؛ تستمر مطالب الخلق مُعلقة، إلا أن الأمل دائمًا يحدو الجميع في أن يُحدث أي تغيير تطويرًا في الممارسات التي عفا عليها الزمن، وأصابها الوهن حتى أضحت نسيًا منسيًا. لذا يجب أن يأخذ أصحاب المعالي -القادمون- في الاعتبار أن المرحلة التي يتسنّمون فيها قيادة وزاراتهم تتطلب فكرًا احترافيًا، وتفاعلًا غير كلاسيكي في التعامل مع الخدمات التي تُقدمها أجهزتهم، استنادًا إلى الوعي المتنامي الذي يمتلكه المجتمع، ناهيك عن توافر وسائط تقنية تنقل مطالب المواطنين، وتستقي المعلومة من مصدرها في ثوانٍ، لتُشكِّل بعدها رأيًا عامًا تكبر معه المُشكلة التي لو حُجِّمت في مُحيطها الصغير بفعل منطقي من المسؤول؛ لما تضخّمت وانتقلت من كونها خاصة إلى عامة، فكل هذا يُحتِّم استخدام استراتيجيات تتواءم مع هذا النمط من التفكير لجيل يبحث عن حقه من خدمات كفلتها له الدولة، مما يعني أن أصحاب المعالي على محك: "أكون أو لا أكون". إن المهام الجِسام والملفات الساخنة تنتظر الوزراء على أحرّ من الجمر؛ وسأتحدث هنا عن ثلاث وزارات أبدأها بالتعليم العالي: فمع التطور الكمي الهائل في مؤسساته؛ التي بلغت ثماني وعشرون جامعة حكومية، إضافة إلى أضعاف مُضاعفة من الفروع والكليات التابعة لها إلا أن وقت إعادة النظر إلى الكيف مطلبًا لا يحتمل التأخير، فالعمل الأكاديمي آن له أن يُركِّز على صياغة استراتيجيات عملياته الداخلية وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ممارسةً لا تنظيرًا؛ لأن المُدخلات أصبحت تقريبًا كل خريجي المرحلة الثانوية، فهنا لابد من تطبيق درجة عالية من الأداء للرُّقي بها وإكسابها المهارات المتوائمة مع مواقف الحياة، كما أن التوسع في منح الصلاحيات لمديري الجامعات في إدارة جامعاتهم يُشكل تحديًِّا كبيرًا أمام معالي الدكتور خالد السبتي، فهل سنرى مديرًا لجامعة يكون رئيسًا لمجلس جامعته بعيدًا عن منصب النائب الذي كان معمولًا به في الحقب الماضية؟، وهل سنرى قوالب متباينة لجامعاتنا تتميز فيها جامعة عن ربيبتها الأخرى؟، وهل سنرى مديرًا لجامعة يعتمد تعيين عميد لكلية دون أخذ الإذن المُسبق من الوزير؛ بحيث لا يتوقف دوره على الترشيح والإشعار بقرار معالي الوزير على الموافقة؟!. أما الصحة فهي مهمة شاقة حد الخوف، فمع الانفجار السكاني الذي نعيشه؛ لم تواكبه زيادة طردية في عدد المستشفيات والمراكز المُتخصصة، حتى أضحى البحث عن سرير يضع المريض عليه جسده المُنهك همٌّ مؤرِّق، والنقص في الأدوية المجانية وارتفاع أسعارها في الصيدليات التجارية حِمل يَهدُّ من ميزانية الأسرة، والأخطاء الطبية المُميتة تُمارَس في رابعة النهار جراء عدم كفاءة بعض الكوادر البشرية التي يتم التعاقد معها، لينتهي الأمر بعد ذلك بأن ما حدث "قضاء وقدر". أما الإعلام والثقافة فيأتي وزيرها معالي الدكتور عبدالعزيز الخضيري في زمنٍ تعدَّدت مشاربه، وتباينت وسائله، وصعبت معها السيطرة على قنواته، وما يُنشر من محتوى فيها؛ فالمعلومة تُنشر بالصوت والصورة قبل أن يصدر التصريح من الجهة المسؤولة؛ ويكمن التحدي الحقيقي والمؤثر في تصميم سياسة إعلامية تتسم بالانفتاح على الآخر -داخليًا وخارجيًا- ومنح هامش أكبر من الحرية للجميع، شريطة أن يُقابلها تحمُّل مسؤولية، مع ضرورة تطوير القنوات التلفزيونية التي تجاوزها الزمن، ولم تعد قادرة على اجتذاب الجمهور نتيجة التكرار في الأسماء والبرامج المُقدَّمة. [email protected]
