وردتني رسالة من طبيبة لديها ابنتان، إحداهما من المتفوّقات على مستوى مدرستها، وهي إحدى المدارس العالمية بجدة، تشكو من استغلال بعض المدارس العالمية لحاجة الناس. فقد رغبت في نقل بنتيها لمدرسة قريبة من المنزل، واشترطت المدرسة دفع رسوم مسبقة لإجراء اختبار قبول روتيني؛ لتحديد مستوى الطالبتين، ورغم أن الطفلتين لم تتجاوزا المرحلة الابتدائية، وافقت الأم على شرط الاختبار، ودفعت المبلغ، وحُدد لهما يوم، وعندما جاء يوم الاختبار، حضرت الطفلتان وطُلب منهما أن تدخلا قاعة الاختبار؛ لأن مدته ساعتان. وفعلاً تم الاختبار، وبعد خروجهما منه أفادتا أن الاختبار كان شبه تعجيزي، وكان في جزئيات لم تدرساها! لم تكترث الأم بقولهما، وسألت المدرِّسة عن النتيجة؟ أبلغتها الإدارة أنهم ستتصل عليها لإبلاغها بالنتيجة؛ لاستكمال إجراء التسجيل، والنقل. وفي اليوم الثاني اتّصلت الموظّفة لتبلغ الأم أن الطالبتين لم تجتازا الامتحان، وتم رفض طلب التسجيل. لم تصدّق هذه الطبيبة الأمر، وراجعت المدرسة مطالبة الإدارة بإفهامها؛ لأن إحدى بنتيها متفوقة دراسيًّا، وهناك ما يثبت كلامها. لكن إدارة المدرسة رفضت، فطلبت أن تطّلع على أداء بنتيها كحق لها، خاصة وأنها قد دفعت رسوم الاختبار، لكن رفضت الإدارة إعطاءها نتائج الاختبار، رغم استلام رسوم اختبار الطالبتين، وأن ورق الاختبار ليس من حقها الاطّلاع عليه، وقامت إدارة المدرسة بإنهاء المقابلة، ولم تكترث بطلب الأم! تقول الطبيبة: ما هي الحكمة في عدم إطلاعي على أوراق الاختبار؟ وما هي الفائدة التي خرجت بها كوليّة أمر طالبة، راغبة في التسجيل؟ غير أني أعطيت المدرسة مبلغًا لاختبار أنا لا أعلم عنه شيئًا، ولا أعرف كيف لم تتجاوزاه، ولا أفهم إلاّ أن هذا إجراء تقوم به بعض المدارس لتجميع مبالغ فقط، تحت شعار اختبار القبول. وأقول: إن كانت هذه القصة بكل تفاصيلها صحيحة، فهذه مشكلة، لابد أن تنظر لها إدارة التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم بشكل جدّي، بحيث تحدد اختبارات القبول من قِبل الوزارة إن رغبوا في تطبيقها، مع تحديد مبلغ موحد لها، لا أن تُترك على أهواء مالكي المدارس العالمية.
