إدارية جدة تحكم بإيقاف تنفيذ قرار الأمانة بإخلاء مستودعات غذائية

أكدت امتلاك أصحابها التراخيص وعدم وجود خطورة على السكان

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة أمس الأربعاء حكمًا ابتدائيًا تضمن ايقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر من بلدية العزيزة الفرعية بجدة القاضي بإخلاء عدد من مستودعات المواد الغذائية الواقعة في أحد أحياء جدة، وأكد الحكم على عدم إغلاق المستودعات خاصة وأنه تبين من الأوراق والمستندات عدم مطابقة ما تدعيه البلدية من وجود مخالفات بعد أن تبين بأن هذه المستودعات يمتلك أصحابها تراخيص من الدفاع المدني ورخص للبناء وأن ما يحيط بها من أملاكهم كذلك بالإضافة إلى أن جميع هذه المستودعات تتعلق بالمواد الغذائية وليس منها أي خطورة على الحي والسكان. وتعود تفاصيل القضية المذكورة والتي نظرتها الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية إلى تقدم عدد من المواطنين من ملاك هذه المستودعات بدعوى ضد أمانة جدة ممثلة في بلدية العزيزية بحجة أنهم متضررون من قرارها والذي طالبتهم فيه بإخلاء مواقعهم بأحد الأحياء إلى أماكن مخصصة لمثل هذه الأنشطة بمنطقة المستودعات والمناطق الصناعية خلال مدة شهر وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم إغلاق المستودعات من قبل البلدية وفصل التيار عن الموقع. وطالب المتضررون في دعواهم المرفوعة للمحكمة بوقف تنفيذ قرار بلدية العزيزية وإلغائه مدعين أنه تسبب في حدوث أضرارا تجارية ومالية عليهم. وبعد مداولات متواصلة خلال الجلسات الماضية التي كان آخرها جلسة أمس الأربعاء وبحضور جميع أطراف الدعوى توصل أعضاء الدائرة القضائية إلى عدم مطابقة ما تدعيه البلدية، على إثر ذلك أصدرت حكمها الابتدائي المتضمن وقف قرار بلدية العزيزية وعدم إخلاء المستودعات أو إغلاقها.