ضبط ومحاكمة

يقول علماء تطوير النفس الأمريكيون، كن المالك وليس الضحية، يعني أمسك زمام المبادرة، لذلك، لم يرحل هاشتاق (هلكوني) بعفوية، ولم تمر رياحه مرور الكرام، بل قامت الدنيا ولم تقعد منها، وتوجت الحملة بإصدار نظام مكافحة شهادات التزوير المرفوع من مجلس الشورى، وبعدها قامت 22 جهة حكومية بالتعاون مع الجهات الرقابية، ووزارة التعليم العالي، بسحب 620 شهادة مزورة معتمدة فى تلك الجهات بوظائف قيادية كبيرة، وبلغ عدد الشهادات المزورة لحملة الدكتوراه 234، وحملة الماجستير 330، وحملة البكالوريس 56 شهادة، ولم تعترف الوزارة بالشهادات التى وجدتها فى ملفات 234 قيادياً يحملون مناصب وكلاء فى خمس وزارات، ورؤساء إدارات، ووكلاء عموم، وشهدت الحملة استقالة قيادي فى منصب مرموق، وطلبت الوزارة تقاعداً مبكراً لأكثر من ألفي موظف حكومي خلال الثمانية أشهر المقبلة.
سحب الشهادات لا يكفي، بل ينبغي محاكمة هؤلاء الأشخاص المزورين، لأن ما قاموا به من تزوير عمل مخل شرعاً، وقانوناً، وعرفاً، والمحاكمة القضائية تجب في حقهم لثلاثة أسباب: أولاً، قد يتعدى ضررهم لغيرهم، لأنه بمثابة أن يتحكم شخص غير متخصص بمصير آخرين، ويخدعهم على أنه متخصص، وقد يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر، وثانياً بالتزوير قاموا بخداع أجهزة الدولة وهو تقديم مستندات مكذوبة، وثالثاً، أخذوا مكان شخص آخر هو أولى منهم بهذه الوظيفة أو بهذا المنصب، وعلى قدر الضرر الذي حصل منهم بأوراقهم المزورة تكون العقوبة.
حجم الشهادات المزورة يعني أن أنظمة التوظيف السابقة كان فيها خلل واضح، لثلاثة أسباب: كيف يتسلق أشخاص مثل هذه المناصب المرموقة وهم يفتقدون الأمانة، ويفتقدون الكفاءة، ويفتقدون العلم والمعرفة؟ يعني وسائل ضبط الشهادات ومراجعتها كانت مخترقة، وثانياً، تقويم الأداء والرقابة في كفاءة العمل مخترقة، فأصحاب الشهادات المزورة يهرفون بما لا يعرفون، والناس تصدّقهم، فأين تقارير الأداء؟ وثالثاً، النتائج المترتبة على العمل من إنجازات هزيلة، لأن المزورين لا إنتاج حقيقي لهم، فكيف كانت تتم محاسبتهم على نتائج عملهم؟
نحن بحاجة لحملات شعبية، فاحصة، ومقننة، ومخلصة، ووطنية، لكل أوجه الفساد في المجتمع، ولا ننتظر من غيرنا إنصافنا، بل نأخذ نحن زمام المبادرة حتى ننجح.