أكد مختصون في الشأن السياحي على ضرورة دعم الاستثمار الوطني في المجال السياحي والفندقي واستثمار الإمكانيات التي تتمتع بها شواطئ المملكة لبناء المزيد من المرافق السياحية والفندقية. وقال إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، مدير عام التطوير في مجموعة شركات منتجعات (والتي تمتلك عددًا من المرافق السياحية في مناطق المملكة) إن الشركات السعودية والمستثمرين في المجال السياحي بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي لتنمية القطاع السياحي السعودي وتأهيله لاستغلال الفرص المتاحة في مناطق المملكة. وأوضح الراشد أن هناك الكثير من الأفكار لدى الشباب السعودي في المجال السياحي بحاجة إلى صندوق متخصص في تمويل المشروعات السياحية وبالأخص الفندقية والمنتجعات الساحلية، مؤكدًا على أن معظم المشروعات السياحية القائمة حاليًا أقيمت بمجهودات فردية لرجال الأعمال والمستثمرين لذلك فهي غير كافية لاحتياجات القطاع السياحي في المملكة وتطويره. وألمح الراشد إلى أن بعض المنشآت السياحية تعاني من ارتفاع تكلفة الخدمات عليها وبالأخص التي توجد في منتجع درة العروس بجدة والذي تدفع فيه المنشآت السياحية والترفيهية ستة أضعاف تكلفة الكهرباء والماء بالمقارنة مع نظيرتها في المواقع الأخرى، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم قيام الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية ربط درة العروس بالشبكة العامة، لذلك فإن المستثمرين في المنتجع اضطروا إلى إقامة محطة لتوليد الكهرباء وأخرى لتحلية المياه والتي تعتبر تكلفتها عالية حدًا. ومن جانبه اعتبر عبدالرحمن الصانع، عضو اللجنة الوطنية للسياحة، أن الهيئة العامة للسياحة تتحمل مسؤولية كبرى في ضرورة دعم وتمويل المنشآت السياحية من أجل تطوير القطاع السياحي والفندقي في المملكة سواء من خلال صندوق سعودي لتنمية وتمويل المشروعات السياحية أو من خلال بذل المزيد من الجهود لقيام الجهات الحكومية الأخرى بالدور المفروض عليها في دعم القطاع السياحي. وقال الصانع إن اضطرار رجال الأعمال والمستثمرين على دفع تكاليف عالية لإنشاء وبناء منشآتهم السياحية يتسبب في رفع التكلفة على المستهلك النهائي وهو ما يقال عنه فيما بعد أن السياحة الداخلية مرتفعة التكاليف وأغلى من غيرها في الخارج. وتطرق خالد الغامدي (صاحب شركة إدارة خدمات سياحية) إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الغرف الفندقية تعاني منه المدن السياحية الرئيسية في الممكة وبالأخص خلال فترات الإجازات السنوية أو الأسبوعية وذلك بسبب محدودية الدخول في الاستثمار السياحي لعدم توفر الدعم أو التمويل الكافي من الصناديق الحكومية التي لا توافق على إقراض المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين والعائلات السعودية تعاني من إيجاد مسكن سياحي خلال فترة إجازاتهم الصيفية في المدن الساحلية. وطالب الغامدي بضرورة مساندة القطاع الحكومي للمنتجعات السياحية والتي بدورها سيكون المجال متاحًا أمامها لتوفير فرص العمل والوظائف في القطاع السياحي. وقال الغامدي إن المستثمرين في القطاع السياحي يتحملون تكاليف أعلى من غيرهم في بقية الاستثمارات خاصة أن الهامش الربحي لهذه الاستثمارت ضعيف بالمقارنة مع بقية الأنشطة الاستثمارية كونها صناعة موسمية ونسبة الإشغال والأيواء مرتبطة بمواسم الإجازات وبقية أيام السنة تعاني هذه المشروعات من ضعف نسبة الإشغال.
