وزير العدل: الصلح والتحكيم لتفعيل البدائل الشرعية للتقاضي

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الوزارة انتهجت خيار تفعيل البدائل الشرعية للتقاضي وهي الصلح والتحكيم، موضحًا صدور تنظيم مركز المصالحة الذي أتاح للوزارة إيجاد قاعدة مؤسسية للانطلاق نحو تعزيز هذا الخيار الشرعي بدعم حكومي كبير، مع تأكيد أهمية أن يعتمد القضاء وثيقة الصلح حتى لا تنطوي على ممارسة مخلة بقواعد العدالة إذ من مهمة القضاء حماية الأفراد والمؤسسات من أي ممارسة قد تدخل في حيز الإجحاف أو ممارسة الضغوط تجاه أي من أطراف القضية أو إعطاء معلومات غير صحيحة من شأنها حمل أي منهم على خيار الصلح.
وأضاف أن الخيار الثاني وهو المتعلق بالتحكيم مهم كذلك ولأهميته جرى تعديل نظام التحكيم بنظام جديد وهو ما فتح المجال لهذا الخيار الشرعي بشكل أوسع وأرحب متلافيًا بعض الثغرات في النظام الأول.
واكد أن التحكيم خيار إسلامي مهم يعبر في توصيفه الشرعي والنظامي عن الإرادة الحرة في اختيار ناظري القضية تحكيمًا، ويحافظ على خصوصيتها وسريتها في دائرة ضيقة، ويتجاوز طول الإجراءات المعتادة في جميع أنظمة السلطة القضائية وإجراءات مرافعاتها في عموم الدول وهو ما يؤكده الحقوقيون كافة.
وقال ان النظام الجديد للتحكيم عزز من تقدير القضاء للحكم التحكيمي ما لم يمس النظام العام للدولة القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية وجعل النظر فيه لمحكمة الاستئناف مباشرة، كما تناول التعديل تلافي البطء السابق لاعتماد وثيقة التحكيم.
واشار إلى انه تم توسيع قاعدة التخصص النوعي في المحاكم السعودية مشيرًا إلى أن هناك محاكم عامة وجزائية وتجارية وأحوال شخصية وعمّالية، مع إمكانية زيادتها عند الحاجة، كما تم إيجاد محكمة عليا مستقلة بعد فصلها عن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، مبينًا أن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي لا تتدخل في الأحكام القضائية وإنما تقيم الأداء الفني للعمل والاطمئنان على حسن سير الإجراءات وانتظام العمل وفق القياسات المطلوبة لدى التفتيش القضائي، مع قيام التفتيش بإسناد القضاء بالإرشادات والنصائح المعينة على جودة الإنجاز وسرعته دون الدخول في الجوانب الموضوعية للعمل القضائي.
واضاف خلال زيارته امس لمحكمة العدل الأوروبية بلكسمبورغ، أن هذا ينحصر تحديدًا في اختصاص محاكم الاستئناف كدرجة ثانية والمحكمة العليا كدرجة تقاض ثالثة ملزمة في بعض القضايا الجنائية المسماة في النظام، وكجهة إشراف وتعقيب قضائي في عموم القضايا وذلك عند الطعن أمامها، وكان رئيس مجلس النواب تباحث مع معالي وزير العدل في العديد من الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.
واوضح أن القضاء في المملكة خطى خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني حيث تم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية، مستعرضًا في حديثه الجوانب التقنية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدمات العدالة عبر بوابتها الإلكترونية.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على استراتيجية الحد من بطء التقاضي الذي يعد معضلة دولية ونجد كل من التقينا به خاصة من الحقوقيين يناقش هذه الإشكالية العالمية.