رفض المتهم الرابع عشر في خلية ال 29 الرد على التهم التي وجهت له من قبل المدعي العام، وذلك خلال جلسة الاستجواب في المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس (الأحد) بعد أن طلب منه ناظر القضية الرد على لوائح تهم الإدعاء العام، إلا أن المتهم لم ينطق بكلمة واحدة مما اضطر ناظر القضية رصد الادلة ورفع الجلسة للنظر في الحكم شرعًا على القضية. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد طلبت صباح أمس الأحد من المتهم رقم 14 بخلية (29) الاجابة على لوائح التهم التي سبق للادعاء العام توجيهها للمتهم الا انه التزم الصمت ولم يتحدث بكلمة واحدة للقاضي وكرر ناظر القضية السؤال للمتهم مؤكدًا ان المادة 63 بعد المائة والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية تقضي بتكرار السؤال 3 مرات وفي حالة عدم الرد او امتناع المتهم يتم الحكم بالقضية وفق التهم الموجهة ضدك وحاول القاضي ايضاح انه يمكن له ان يستعين بمحامٍ او وكيل شرعي على حسابك او حساب وزارة العدل وبعد عدة محاولات من القاضي للمتهم والتزامه الصمت طلب ناظر القضية من الادعاء العام برصد الأدلة ورفع الجلسة لجلسة قادمة يصدر بها الحكم شرعيًا على القضية. من جانب ثان، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في لوائح تهم المتهم رقم 8 في خلية ال 29، حيث وجه الادعاء العام (21) تهمة من ابرزها استغلاله عملة كمدرس بسحبه صور بطاقات اولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بالمدرسة وتسليمها لاعضاء تنظيم القاعدة وكذلك قيامه بالسفر لمنطقة القصيم وخروجه مع أشخاص في رحلة برية والتدرب على الأسحلة النارية، كما استغل بطاقة الندوة العالمية للشباب الاسلامي في جمع الأموال ودعم التنظيم الارهابي. كما وجه له المدعي العام، تهمة دعم التنظيم ب(100) ألف ريال استلمها من الهالك يوسف العييري، وشراء (16) كاميرا وفلاشات، واعتناقه للمنهج التكفيري والتحاقه بشقيقة الموقف حاليًا على ذمة قضايا ارهابية، كما خطط لاستهداف سكن الأجانب في مدينة الجبيل ودعمه للتنظيم عسكريا وشراء سيارة للهروب عليها في حالة تعرض التنظيم لملاحقة من قبل رجال الأمن. وطلب الادعاء العام من القضاة، اثبات ما اسند الى المتهم (8) في خلية ال(29)، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا وإثبات الادانة في جرائم الاسلحة والذخائر. وحضر الجلسة ثلاثة قضاة والادعاء العام وممثل هيئة حقوق الانسان ومندوبو وسائل الاعلام المحلية.
