معضلة السكن والأراضي

تقول وزارة الشؤون البلدية والقروية، إنه يجري حاليًا تنفيذ برنامج بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، بهدف توفير الأرض السكنية التي تتوفر فيها الخدمات العامة من الماء والكهرباء، تسهيلًا على المواطنين في إنشاء مساكنهم الخاصة، بحيث يقدم الصندوق أسماء المواطنين والمواطنات الذين سيتم حصولهم على القروض العقارية قبل سنة للوزارة التي ستعمل بدورها على توفير الأراضي السكنية لهم، بالطبع بعد التأكد، أنه هو أو هي، لم يسبق لهم الحصول على منح سكنية.
لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن يبدو أن الصورة الوردية التي تطرحها الوزارة والصندوق تحتاج إلى تدقيق ! فقد نشرت الصحف أنه لا زال أهالي القريات مثلًا، يتجرعون مرارة الانتظار التي طالت وزادت معها قوائم الطلبات، حيث أمضوا أكثر من عشر سنوات وما زالت أحلامهم متوقفة من أجل الحصول على قطعة أرض سكنية وسط تأملات في الأيام القادمة بأن يأتي الفرج ليتم الإعلان عن توزيع المنح كما وُعدوا، وهي صورة متكررة تقريبًا في كل المحافظات، ومشكلة المنح حتى بعد أن تصل للمواطن أن الخدمات الأساسية غير متوفرة فيها؟! ومعظم المنح الممنوحة اليوم، أرض بوار، تقع في مخططات بعيدة على أطراف المدن.
من جانب آخر، مشكلة القرض العقاري "طول فترة الانتظار" أيضًا، فعدد المنتظرين، قبل إلغاء شرط تملك الأرض 600 ألف مواطن ومواطنة، وبعد إلغاء شرط الأرض، وصل للصندوق عدد 2 مليون طلب، وإذا كانت فترة الانتظار الحالية للقرض تبلغ 10- 20 سنة، فإن هذه الفترة سوف تتضاعف 4 مرات على الأقل بعد إلغاء شرط امتلاك الأرض.
ضمن القرارات الملكية التي صدرت مؤخرًا، بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين بقيمة 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وهو مشروع ضخم يُوصف بأنه يُعادل ما تم بناؤه بقروض عقارية من صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه حتى الآن، وسيُمثِّل هذا المشروع عند اكتماله ما يوازي ربع المساكن في السعودية.
إذن مانريده -حقيقة- من الوزارة و من الصندوق هو: سرعة تنفيذ القرار الملكي ببناء المساكن الجديدة وجزاهم الله عنّا كل خير، خصوصًا وأن الصندوق قد انضم مؤخرًا لوزارة الإسكان.