أقر مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، الذي أقره مجلس الشورى أخيرًا، تحديد رواتب ومزايا عادلة لهذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة. ونص النظام على تحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين أثناء الفترة الانتقالية إن وجدت، وحتى بداية العقد الجديد. وأكد النظام أنه لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقا لبيانات الوزارة. كما لا يجوز توظيف غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة، إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع ان يؤدي ذلك العمل طبقا لقاعدة معلومات الوزارة. وأوضح النظام أن عقد العمل يكون ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. وتحدد اللائحة شروط وإجراءات تجديده وإلغائه.
