آل مجثل: أعضاء الشورى ليسوا “صامتين"وأقول للموظفين الكبار “اتركوا الكرسي لغيركم"

أكد أن الوقت أصبح مناسبًا جدًا لتحديث نظام “المجلس" وتوسيع صلاحياته

عملتم قبل تعيينكم عضوا بمجلس الشورى في المجال الأمني والعسكري، هل بقيت شخصيتكم العسكرية القيادية أم اختفت تحت قبة الشورى؟
الظروف تختلف بين العمل في المجال الأمني أو في أي قطاع عسكري آخر وبين العمل كعضو في مجلس الشورى.. وربما ما زلت متأثرًا بعملي السابق في المجال الأمني والعسكري، على الأقل من ناحية الانضباط.
كيف كنت ترى دور مجلس الشورى قبل تعيينك عضوا فيه، وهل كنت من المنتقدين؟
بكل أمانة لم أكن متابعًا جيدًا لمجلس الشورى السعودي قبل تعييني فيه.. ومن الصعب على الإنسان الانتقاد دون علم أو دراية.
كيف ترون الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى، وهل ترى أن عضو المجلس أعطي ما يستحق؟
يوجد نظام وقواعد للعمل في مجلس الشورى.. ومطلوب من كل عضو أن يلتزم بها.. وإذا أردنا أن نلحق بركب البرلمانات العالمية فإنه يجب تعديل وتطوير وتحديث النظام الحالي.. أسوة بأنظمة الدولة الأخرى.. والتي طالها التحديث والتطوير، كما أن عضو مجلس الشورى ما زال ينقصه الكثير والكثير.. بالمقارنة مع أي برلماني آخر على مستوى دول العالم وخصوصا ما يتعلق بالرقابة الفاعلة على أجهزة الدولة والمسؤولين عنها.. لأن هذا الجانب غير مفعّل في مجلس الشورى.
أين توصيات الشورى؟
كثير من التوصيات أقرها المجلس لم تر النور، ما سبب ذلك في نظركم؟
وفقًا لنظام مجلس الشورى تصدر القرارات من المجلس ويتم رفعها.. وهنا ينتهي دور المجلس.
يواجه المجلس انتقادا من الشارع خاصة بعد اختفاء توصية بدل السكن هل ذلك الانتقاد موضوعي في نظركم؟
هذه التوصية تقدم بها بموجب المادة (23) من قواعد عمل المجلس إلى الهيئة العامة للمجلس أحد الزملاء الأعضاء.. ولم يتم عرضها على المجلس.. وليس لدي شخصيًا أي معلومات أخرى عن هذا الموضوع أما الانتقادات فهي كثيرة.. ولكني أؤكد أن المجلس يقوم بأعمال رائعة والجميع من رئيس وأعضاء يعون دورهم تمامًا.. ولكن يظل نظام المجلس الحالي في بعض الجوانب هو القيد الذي يعيق عمل المجلس أحيانًا.. هذا من جانب.. ومن الجانب الآخر فإن هناك المئات من التوصيات والقرارات والمشروعات صدرت من مجلس الشورى وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.. وعلينا أن نكون منصفين.. وألا نتجاهل الدور الفاعل لمجلس الشورى كسلطة تنظيمية في المملكة العربية السعودية.
ما رأيكم في قرار خادم الحرمين الشريفين بإشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى، وهل المجلس مستعد لاستقبالها؟
أثق بل أُجزم بأنها خطوة موفقة وقرار حكيم.. وجاءت في وقتها.. وخصوصًا وأنه لم يعد من الملائم تجاهل المرأة.. والتي هي أخت الرجال.. وهي الأم والزوجة والابنة والأخت.. كما أنها نصف المجتمع الفاعل والمؤثر.. ومجلس الشورى إحدى السلطات الثلاث في الدولة والملك يرأسها جميعًا وإرادته نافذة.. وليس من حق المجلس أو غيره الاعتراض على أي إرادة سامية يرى الملك أنها تصب في مصلحة الأمة.
الأعضاء الصامتون
يقال إن هناك أعضاء صامتين في المجلس، ما تعليقكم؟
العبرة بالنتيجة.. والمؤسف أن البعض غير مدرك لآلية وقواعد العمل في المجلس.. وقد يكون الصمت أحيانًا حكمة وخيرًا من الكلام، والعضو الذي لا يشارك تحت القبة بالمداخلات بكل تأكيد يقوم بدور فاعل في اللجان المتخصصة.. أو من خلال التوصيات والاقتراحات والتقارير المكتوبة.. ثم إن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الأسبوعي لا تقل عن سبعة مواضيع في اليوم الواحد.. وهذا عمل مرهق بكل المقاييس.. كما أن هناك نقطة قد لا يعيرها بعض المتابعين من خارج المجلس بعض الاهتمام.. وهي أن عدد أعضاء مجلس الشورى «150» عضوا.. فإذا رغب كل منهم في الحديث حسب الوقت المسموح به.. وهو وبموجب قواعد عمل المجلس (5 دقائق) في كل موضوع.. فإن المجلس سيحتاج والأمر كذلك إلى حوالي (63) ساعة في اليوم الواحد للاستماع فقط لمداخلات الأعضاء.. وهذا وكما نرى مستحيل بل ومن رابع المستحيلات.. ولكني أؤكد أنه يتم دراسة جميع المواضيع المعروضة على جدول أعمال المجلس بكل عناية واهتمام.. وتتاح الفرصة لكل من يرغب في الحديث وإذا لم يتمكن العضو من الحديث فإن له أن يكتب رأيه أو توصيته ويبعث بها إلى اللجنة المتخصصة والتي هي المطبخ الحقيقي لكل ما يرد إلى المجلس.. وأعتقد أن معظم القرارات إذا لم أقل جميعها والتي صدرت من المجلس.. وافق عليها الملك -رعاه الله- وصادق عليها وحسب نظام مجلس الشورى مجلس الوزراء الموقر.. وأخذت طريقها إلى التنفيذ..
هل أخذ مجلس الشورى ما يستحق من صلاحيات، وهل ترى توسيع صلاحياته؟
أرى أن الوقت مناسب جدًا لتحديث نظام مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته.. وخصوصًا ما يتعلق بالرقابة الفاعلة على أجهزة ومسؤولي الدولة.. وحتى يلحق بركب برلمانات العالم.
كون لسعادتكم حضور رياضي متميز، ما رأيك في مستوى الرياضة لدينا؟
الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحتاج إلى تطوير وتحديث وإعادة نظر في الكثير من الأمور.. ومن وجهة نظري فإن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل هو خير من يقود هذا الجهاز في الوقت الحاضر.. وأتمنى له التوفيق، ولكني أرى أن الوقت حان لفصل الشباب عن الرياضة.. بحكم أن هناك جهات معنية بالشباب مثل وزارة التربية والتعليم العالي.. وتحويل الرئاسة إلى وزارة للرياضة مع الفصل بين الوزارة والاتحادات الرياضية.. وكذلك أرى أن الوقت حان.. كي نقول لكل من بلغ الستين من عمره من موظفي الرئاسة بل ومن موظفي الدولة عمومًا من المدنين والعسكريين وخصوصًا القيادات والمستشارين والذين تعودوا على تمديد خدماتهم حتى آخر رمق من حياتهم.. شكرًا وكثر الله خيرك.. واترك الكرسي لغيرك.. وهذه سنة الحياة.. إذ انه ليس من المنطق وليس من المعقول أن يأخذ بعض موظفي الرئاسة وخصوصًا القيادات والمستشارين منهم زمنهم وزمن غيرهم.. كما أن التدوير في المواقع على مستوى أجهزة الدولة مهم جدًا ليس بالنسبة للوزراء فحسب بل حتى على مستوى الموظف الصغير.. لأن البقاء لله وحده.. والزمن في الوقت الحاضر وفي المستقبل هو للقيادة الجماعية وليس لفرد واحد توقف فكره وعطاؤه من عشرات السنين وأصبح مجموعة من الأمراض تزحف على الأرض.
وأتمنى أن يعاد النظر في نظام الأندية الرياضية في المملكة والجمعيات العمومية واللوائح التنفيذية وتحديثها وتطويرها.. وبما يتناسب ووضع المملكة ومكانتها بين دول العالم.. وما زلت أرى أن الأمور المالية في معظم الأندية الرياضية على وجه الخصوص تحتاج إلى ضبط ومتابعة دقيقة وفاعلة تحد من تبديد الموارد المالية لتلك الأندية وعشوائية الصرف وكنت ناديت أكثر من مرة بأن يتم التعيين على الوظائف التنفيذية (محاسب - أمين صندوق - أمين عام النادي علاقات عامة - مدير الفريق مسؤول الاحتراف سائق).. حتى يكون الولاء في النهاية للوطن وللدولة وللمواطن أيضًا بدلا من الولاء للرئيس ومجلس الإدارة.
كون سعادتكم من مواليد وأبناء منطقة عسير هل ترون أنها أخذت نصيبها الذي تستحقه من المشروعات التنموية، خاصة أنكم أحد أعضاء مجلس المنطقة؟.
منطقة عسير مثلها مثل غيرها من مناطق المملكة الأخرى.. حظيت ولله الحمد بمشروعات لا بأس بها من مشروعات التنمية ولكنها ما زالت في حاجة إلى المزيد والمزيد وخصوصًا في مجالات الطرق والكهرباء ومياه التحلية والتعليم العام والعالي والخدمات البلدية وغيرها.. ولكني أشير وبألم إلى أن وزارة الصحة.. ربما تكون الوزارة الوحيدة من بين أجهزة الدولة التي لم تقدم للمنطقة خدمات صحية تُذكر فتُشكر، ومن يشاهد الأعداد الهائلة من المرضى والمغادرين من مطار أبها إلى مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومعظمهم على الكراسي المتحركة طلبًا للعلاج في المستشفيات المتخصصة والخاصة.. يُصاب بخيبة أمل شديدة من خدمات هذه الوزارة والتي تحظى بميزانيات خرافية.. ومع ذلك لا جديد ومنذ سنين طويلة سوى وعود تبدأ مع الميزانية الجديدة ثم تتبخر لتعود من جديد مع بداية كل ميزانية.. وبهذه المناسبة أشير إلى أنني تعرضت لعارض صحي استلزم بقائي في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض.. والغريب أن أحد الأدوية المصروفة لي نفد من صيدليات ذلك المستشفى وبالبحث عنه وجدته في مستشفيات وزارة الصحة.. وهنا فقط زال الاستغراب وبطل العجب.. وفهمت لماذا كانت صيدلية ذلك المستشفى توزع تلك الحبوب في أكياس شفافة من البلاستيك.. والتي ليس عليها أي معلومات؟؟.. واللبيب سيفهم ما أرمي إليه.