أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية"، التي تضع الإطار النظامي لخدمات الدفع المسبق في المملكة، وذلك ضمن مهام المؤسسة . وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وبينت أنه من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات. وذكرت أن الخدمة الجديدة توفر للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً ، مبينةً تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار ، مؤكدة اختلاف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي.
