لسنا نبحث عن الوسطية.. لأن وسطيتنا في الإسلام

إن الإسلاميين ليسوا هم مَن يسعى للتوسط بين المذاهب والآراء، كما يتوهم المتابع لمشهد هذه التوسطات المتتابعة، ولكن الإسلام هو نفسه الوسط.
عندما ثار في خلال القرن الهجري السابق سجال الرأسمالية والاشتراكية، تكلم علماء المسلمين عن أن النظام الاقتصادي الإسلامي وسط بين النظامين، وبينوا جمعه لمحاسن كل نظام منهما ونجاته من مساوئ كل منهما، بأنه أعطى الفرد حق التملك وحريةً منضبطة في التصرف بماله، وأعطى أيضا الفقير والمحتاج والمجتمع كله حقه في هذا المال الخاص، وأثبتوا أصالة هذا التوسط في الإسلام من خلال نصوصه المقدسة في الوحيين (الكتاب والسنة)، ومن خلال كلام فقهائه الأقدمين الذين سبقوا هذين النظامين (الرأسمالي والاشتراكي)، ليدللوا بذلك على أن توسط النظام الاقتصادي الإسلامي توسطٌ أصيل، وأنه توسُّطٌ إسلاميُّ النشأةِ بامتياز، وليس هجينا مستولدا من خلال النظامين البشريين المعاصرين، وأنه لم ينشأ عن عملية ترقيع مستحدثة من الموجود، بل هو كذلك قبل هذا الموجود.
وعندما تحرر الأوروبيون في بدايات العصر الحديث من كهنوت الكنيسة، وأقصوا الدين عن الحياة، فيما سُمي ب(العلمانية)، تكلم فقهاء المسلمين ومفكروه عن علاقة الدين بالحياة في الإسلام، وأنه لا يصل درجة تسلط اجتهادات الفقهاء على حياة الناس، ولا ينفصل عن تنظيمها.
وكان هذا أيضا توسطا أصيلا، وليس مجرد إيجاد موضع قدم بين رأيين موجودين!
وعندما ثار في السنوات الأخيرة سجال (الدولة الدينية) و(الدولة المدنية)، وزاد هذا السجال بعد ثورات العالم العربي، وكان هذا التقسيم غربيا محضا، لا يعرف إلا دولة الكهنوت الكنسي المتسلط باسم الله على رقاب البشر، أو دولة لا تعترف بالدين مصدرا للتشريع وللتحاكم في العقائد والأفكار والتصرفات.
وكالعادة تبرز الحدّية والتطرف في هذا التقسيم، فيأتي الفقيه المسلم ليقول: الدولة الإسلامية ليست دينية ولا مدنية، ولكنها مدنية تجعل من الإسلام وتشريعاته المرجع الأساس للمعتقد والمنطلقات الفكرية والتنظيمات، فيظن بعضهم أن هذا تلفيق بين الدولتين (الدينية) و(المدنية)، ولا يكلف نفسه النظر في الفقه الإسلامي وتشريعاته وأدلتها، ليعلم أصالة هذا التوسط، وأنه انطلق من مصادره التشريعية (الكتاب والسنة والإجماع والقياس)، ولا علاقة له بمحاولة التوسط بين الرأيين المتطرفين في تصور الدولة.
وعندما يتحدث العالم اليوم عن نظام دولة استبدادي (ديكتاتوري) ونظام دولة شعبوي (ديمقراطي)، فيقول الفقيه: إن نظام الدولة في الإسلام ليس ديكتاتوريا ولا ديمقراطيا، وإنما هو وسط بين الطريقتين، فلا هو يشرع استبداد الحاكم، ولا هو يلغي وجوب طاعته في المعروف، ولا هو يعطي السلطة للشعب في كل شيء، ولا يستعبد الشعوب ولا يمنعها حرياتها المنضبطة، ولا يرفض فكرة الانتخاب وتنظيمات الديمقراطية، لكنه لا يقبل للغوغاء والعامة أن يتسلطوا على أهل الحل والعقد من أهل الشورى.
وكل هذا توسط أصيل في الفقه الإسلامي، وليس فقها مستحدثا تحت وطأة الخيارات المتاحة عالميا والتصنيفات المطروحة سياسيا.
وبهذا يتبين أن الإسلاميين ليسوا هم من يسعى للتوسط بين المذاهب والآراء، كما يتوهم المتابع لمشهد هذه التوسطات المتتابعة، ولكن الإسلام هو نفسه الوسط (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)، وأن تطرف الآراء البشرية والتنظيمات الوضعية هو الذي أبرز هذا التميز للإسلام في وسطيته وبُعده كل البعد عن أُحاديّة النظر وحِدِّية الأفكار.