ماذا لو مضى اليوم الخميس كسابقه؟ وماذا لو اكتفت المحكمة الدستورية بنظر الطعنين، دون أن تصدر حكمًا؟ وماذا لو صدر الحكم ببقاء الحال على ما هو عليه، واستمرار سباق الرئاسة بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق؟ هل نتيجة جولة الإعادة التى تجرى السبت والأحد يمكن أن تضع حدًّا لحالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر؟ «المدينة» حملت أسئلة اللحظة إلى أعضاء بالنخبة السياسية المصرية.. فماذا قالوا؟ استبداد ديني أو استبداد عسكري؟ يقول حسين عبد الرازق -القيادى بحزب التجمع- إنه في حال فوز الدكتور محمد مرسي -مرشح حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بانتخابات رئاسة الجمهورية ستكون الحلقة بذلك اكتملت، وهيمن حزبٌ واحدٌ، وهو حزب الحرية والعدالة، على مؤسسة الرئاسة، ومجلسي الشعب والشورى، والحكومة، وبالتالي تدخل مصر في حقبة تبعد كثيرًا عن شعارات الثورة، وهي تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وتسير في اتجاه الدولة الدينية. وتوقع «عبد الرازق» أن يحدث صراعٌ خلال السنوات الأربع المقبلة في حالة فوز «مرسي» بين القوى التي تريد دولة مدنية حديثة، والقوى المهيمنة على مؤسسات الدولة، وتريد دولة دينية، مضيفًا إنه إذا تم صياغة الدستور بمنطق الأغلبية، وليس التوافق، فإن ذلك سيتطلب ثورة جديدة لإسقاط الدستور الجديد، الذي سيضعه الإخوان، حيث سنكون أمام نفس مشكلة دستور 1971 الذي أسقطته الثورة. وأكد «عبد الرازق» أنه فى حالة بقاء الفريق أحمد شفيق في السباق، وفوزه برئاسة الجمهورية، ستشهد مصر صراعًا بين مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة التشريعية التي يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة، وذلك سيعيد إنتاج الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطني بشكل جديد، وسيكون صراعًا بين حزب الحرية والعدالة المهيمن على المؤسسة التشريعية، وبين بقايا النظام القديم المهيمن على مؤسسة الرئاسة، وسيمتد إلى الصراع على الحكومة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سنكون في أزمة دستورية حقيقية تفتح الباب لاحتمالات كثيرة، وقال إنه في كلتا الحالتين فإننا أمام خيارين كلاهما مر. فيما قال الدكتور محمد نور فرحات، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والفقيه الدستوري، إنه بفوز محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، أو أحمد شفيق، ستكون مصر عليها أن تختار ما بين الاستبداد الديني مع الأول، والاستبداد العسكري مع الثاني، موضحًا أنه قد يحدث صراع لأن هناك حالة إحباط عام في المجتمع، مضيفًا إن هذه الخيارات لم تقم من أجلها ثورة 25 يناير، وأن الخيارين كلاهما مر. وأضاف «فرحات» إنه حتى تزول هواجس الاستبداد التى تحيط بكلا الطرفين، سواء مرشح الإخوان المسلمين، أو مرشح النظام السابق أحمد شفيق، مطلوب أن يوقع المرشحون على تعاقد مكتوب للشعب المصري يُسمّى ب»العهد الأعظم»، يلتزم فيه باحترام مدنية الدولة، واحترام الحقوق والحريات العامة، واحترام مبدأ تداول السلطة، والالتزام بأهداف ومطالب ثورة 25 يناير، وأن يقرروا فيه بحق الشعب المصري في الثورة عليهم إذا أخلّوا ببنود هذه العقد، موضحًا أنه ليس عهدًا جديدًا حيث يوجد في الدستور الألماني نص يعطي الشعب الحق في المقاومة في حالة انتهاك الحقوق والحريات العامة، ودعا كافة القوى السياسية أن تستكتب كلا من المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية عهدًا موقّعًا عليه منهما يتضمن تلك المبادىء. من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، مستقبل مصر مع الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، سيشهد حالة من عدم الاستقرار قصير المدى، ومترددًا «يأتى ويعود»، أمّا مع أحمد شفيق فى حال فوزه فإن البلاد ستشهد حالة عدم استقرار مستمرة، واصفًا فوز «شفيق» كأنه لم تقم ثورة من الأساس. وأكد أن مصر مع «شفيق»، أو»مرسي» ستشهد صراعات مختلفة، خاصة حول الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وتشكيلها، وحول صياغة الدستور، والتعاون مع مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى كيفية حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الدكتور عصام دربالة، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن وصول أحمد شفيق لكرسي الرئاسة يعني استعادة نظام الرئيس السابق «مبارك»، وذلك ليس في مصلحة مصر، مؤكدًا أنه في ظل وجود «شفيق» لن تصل مصر إلى الاستقرار والتقدم المنشود؛ لأنه يتبع في طريقته وإدارته نفس نهج النظام السابق. وأشار هو إلى ذلك كثيرًا في فترة دعايته الانتخابية، فضلاً عن أن «شفيق» محل رفض من كافة القوى السياسية، الإسلامية، والليبرالية، واليسارية، والحركات الاحتجاجية الثورية، ولذلك فمستقبل مصر مع «شفيق» سيكون الأسوأ.
