المباني والمنشآت تستهلك 75% من طاقة الكهرباء بالمملكة

شدد عدد من المختصين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص المعنيين برفع كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت على أهمية تبني أنظمة ومعايير تحقق متطلبات عزل المباني في المملكة، وتسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف أنواع هذه المباني، وهو ما سيسهم في خفض وترشيد الطاقة الكهربائية في هذا القطاع الذي يستهلك نحو 75% من الطاقة الكهربائية في المملكة.
واستعرضت ورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مؤخرًا تجارب بعض الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بقطاع المباني، والتحديات التي تواجهها في سبيل ترشيد الطاقة، كما بحث الجميع إمكانية تطبيق بعض الأنظمة والتشريعات والحلول المقدمة تمهيدًا لإدراجها في بنود البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.
وتناول برنامج الورشة التجارب العالمية والمحلية الناجحة التي تم خلالها تطبيق الحلول المثلى لتشييد مباني مرشدة للطاقة في المستقبل، وكذلك ايجاد الحلول المناسبة عبر آراء حضور الورشة عن كيفية ترشيد الطاقة في المباني القائمة، حيث ستسهم هذه الآراء والمقترحات في وضع البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة الذي من المتوقع أن يرى النور بنهاية العام الحالي .
وشدد سمو رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المنبثقة عن اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية العمل الجماعي وتكثيف الجهود، وتقديم الدعم بمشاركة جميع الجهات المعنية برفع كفاءة قطاع الطاقة في المملكة في القطاعين العام والخاص.
وحضر الورشة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي، وممثلو الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والشركات المعنية بطرق العزل في المباني في المملكة إلى جانب بعض الشركات الدولية.
وتأتي هذه الورشة ضمن المهام والأنشطة التي يتولاها المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر جهود مكثفة، ومنها جهود اللجنة الفرعية المنبثقة منه، التي تعقد أكثر من 13 ورشة عمل في قطاعات المباني والصناعة والطرق، بحضور نحو أربعين مهندسًا متخصصًا من جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بقطاع الطاقة في المملكة.