الجاسر: الملك عبدالله اقترح الانتقال إلى مرحلة «الاتحاد» لحماية أمن الدول الخليجية

أكد نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر أن اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كلمته الافتتاحية بقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال 32، يهدف إلى حماية وصيانة أمن واستقرار الدول الأعضاء وتأمين سلامتها وبما يحافظ على كيانها وسلامة مواطنيها، علاوة على الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وذلك من خلال عمل مؤسسي يرتقي بمسيرة المشترك بما يكفل تحقيق أهداف الاتحاد في مختلف المجالات.‏ وقال إن نقل مسيرة العمل الخليجي المشترك لمرحلة الاتحاد، يدعم أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعزز قدراته ويستجيب للتطورات التي تشهدها دول المجلس، والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويحقق في الوقت ذاته تطلعات قادة وشعوب دول المجلس بالدفع الخليجي إلى آفاق أرحب في كافة المجالات.‏
وذكّر الجاسر بما قاله خادم الحرمين في القمة «لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا ومن يفعل ذلك فسيجد نفسه إلى آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله». ولاحقا، رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون باقتراح خادم الحرمين، ووجهوا المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة تكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.‏ وبين أن الهيئة المتخصصة عقدت اجتماعاتها ووضعت تصوراً متقدماً على شكل الاتحاد المقترح، ومؤسساته وهيئاته المتخصصة، وسيتم رفعه إلى اللقاء التشاوري غدا، ويهدف هذا التصور، وفقاً لتوجيهات القمة إلى الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مرحلة جديدة تحقق أعلى درجات التكامل بين دولة وتلامس تطلعات المواطنين في تعزيز الرفاه الاقتصادي والترابط والتواصل بين المواطنين في إطار حديث يستفيد مما وصلت إليه التجارب العالمية في التكامل الإقليمي.‏ وقال نائب وزير الثقافة والإعلام: إن التحول إلى مرحلة الاتحاد، يحرص على الاستفادة من تجارب الاتحاد في الأمم الأخرى، مع عدم الإخلال بالأسس والثوابت التي قام عليها مجلس التعاون، أو المساس بالخصوصية الوطنية لكل دولة ومظاهر سيادتها واستقلالها وسيتمتع الاتحاد بميزة فريدة من خلال مشاركة دوله لخصائص الدين الإسلامي والعروبة بما فيها من مكونات اللغة والتاريخ والمصير المشترك.‏
وتابع: «بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة، وما تواجهه من تحديات ومخاطر جمة، فإن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا تكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، مما يستوجب تطوير التعاون الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة».‏
وأكد الدكتور عبدالله الجاسر أن التحول لوضعية الاتحاد من شأنه أن يمنح مسيرة العمل الخليجي زخماً أكبر، ويعطي دوله ثقلاً أكبر ومكانة تتوازى مع ما لديها من مقومات القوة الناعمة والإمكانيات المادية والجيوستراتيجية الهامة.‏
وفي مجال السياسة الخارجية ومع مع وجود هيئة متفرغة خليجية تنسق القرارات السياسية الخارجية في إطار الاتحاد وتنفذ ما يتم الاتفاق عليه، قال إن ذلك من شأنه تعزيز الإرادة الجماعية لدوله، والسرعة في التحرك لمواجهة المستجدات، وتحقيق مصالحها الجماعية، ومن خلال التفاوض الجماعي مع الدول والمجموعات الأخرى فإن دول الاتحاد تستطيع أن تحقق تلك المصالح على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات التفاوض الجماعي.‏ اما في مجال الدفاع، فقال إن أهم المكاسب التي ستحققها حالة الاتحاد هي تحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس عبر فرض احترام مصالحها عند صياغة أي ترتيبات أمنية جديدة في منطقة الخليج العربي على الأطراف الإقليمية والدولية، كما أنه يشكل الضمانة الرئيسية لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المتركزة على التحالفات الثنائية أو الوقتية المبنية على مصالح عابرة إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة.‏ واعتبر الجاسر أن التكامل الأمني عبر تطوير المؤسسات الأمنية المشتركة والعمل الجماعي قد أصبح ضرورة لمواجهة الأخطار والتي منها ظاهرة الإرهاب، وذلك بفعالية وسرعة. وفي المجال الاقتصادي قال إن الاتحاد سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011م أكثر من 1.4 تريليون دولار، مما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، وتمتلك دول مجلس التعاون نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية، وهذا الاقتصاد مرشح للتضاعف كل 8 سنوات تقريباً، مما يتطلب تطوير آليات العمل المشترك ليواكب هذا النمو.‏ وأضاف: من شأن الاتحاد أيضاً على الصعيد الاقتصادي، تنويع قواعد الإنتاج في دوله، بما يحقق رفاه شعوبها ويقوي مكانتها الاقتصادية الدولية، وتأكيد دور دول الخليج كمصدر رئيسي موثوق عالمياً ليس للنفط الخام والغاز فقط، بل كمركز صناعي متقدم ومصدر للصناعات البتروكيماوية بشكل يدعم مكانة دول الخليج على المشهدين السياسي والاقتصادي، وأن يفضي إلى زيادة فرص العمل للشباب الخليجي وسهولة تنقل المواطنين ورؤوس الأموال ضمن أقطار الاتحاد الخليجي.‏ وتابع: تمثل دول الاتحاد سوقاً موحدة قوامها 42 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالياً اقتصادياً وسياسياً لدى الانتقال إلى صيغة اتحادية.‏ وكشف عن أن في دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر من نسبة 65% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهذا الأمر سيسهل من مهمة التطوير والإنتاج وبناء الأوطان بما يخدم شعوبنا ومجتمعاتنا في نقلة من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، حيث أبدى الشباب الخليجي قدرته على الإبداع والمبادرة وأنه متسلح بالحب والولاء لوطنه وأمته، وسيعزز الاتحاد مجالات المواطنة ويجعلها أكثر فاعلية.‏ وختم الجاسر قائلا: إن فكرة الاتحاد ليست وليدة اللحظة بل خرجت أساساً من رحم ميثاق مجلس التعاون الخليجي ونظامه الأساسي كهدف رئيس للمجلس، كما أنها تشكل تطوراً طبيعياً لمسيرة 31 عاماً من العمل المشترك للمجلس، ونتاج دراسات وأوراق مستفيضة قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة والهيئة الاستشارية وتم طرحها على المجلس بشكل متوالٍ منذ عام 2000م على الأقل.‏