“إدارية الجوازات” تغرم 4 وافدين ومؤسسة أهلية 6.5 ملايين ريال

أصدرت اللجنة الإدارية بإدارة الوافدين في جوازات محافظة جدة قرارات إدارية بتغريم 4 أشخاص ومؤسسة أهلية مبالغ مالية تتجاوز ال 6 ملايين ونصف المليون ريال نظير إقدامهم على نقل حجاج لا يحملون تصاريح حج، فيما تم الرفع لمقام إمارة المنطقة بشأن أحدهم لشروعه في تنظيم حملة حج وهمية حاول من خلالها نقل 500 حاج إلى المشاعر بدون تصاريح حج.
وتضمنت القرارات التي أصدرتها اللجنة تغريم وافد من جنسية عربية بمبلغ 5 ملايين ريال، لمحاولته نقل 500 حاج إلى المشاعر دون أن يحملوا تصاريح للحج مستخدمًا 10 باصات كان قد أحضرها من خلال توقيعه لعقود مع سائقي الحافلات من إحدى الدول المجاورة مقابل مبلغ مالي قدره 28 ألف ريال للحافلة طيلة فترة موسم الحج، حيث عمد إلى تجميعهم بالقرب من أحد المواقع العامة بجدة، غير أن نقطة الفرز بمنطقة الشميسي أوقعت بالحملة، وأعادت الحجاج من حيث أتوا، فيما تم نقل الوافد لإدارة الوافدين التي أودعته التوقيف إلى حين عرضه على اللجنة الإدارية التي أصدرت بحقة عقوبة بتغريمة 10 آلاف ريال عن كل حاج نقله، لتبلغ قيمة الغرامة الإجمالية عليه 5 ملايين ريال، كما أوصت اللجنة بإحالة ملفه إلى مقام إمارة المنطقة لقيامة بتنفيذ حملة حج وهمية، مستغلاً علاقتة بعدد من معارفه في شركات ومؤسسات أهلية، حيث عمد إلى تقاضي مبلغ 2500 ريال عن كل حاج حاول نقله بعد أن نشر إعلانات عن حملته وأسعارها المخفضة من خلال وسائل دعائية وعدد من ذويه ومعارفه الذين ساهموا في نشر صيته بين الناس.
كما أصدرت اللجنة التي يرأسها العقيد علي الشهراني وعضوية ضابطين من الجوازات قرارًا ضد وافد آخر من جنسية عربية أخرى بتغريمه 500 ألف ريال لمحاولته نقل 50 حاجًّا بحافلة كان يقودها بنفسه، وذلك بمعدل 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف حاول نقله.
و أصدرت اللجنة قرارين ضد وافدين آخرين حاولا إدخال 77 حاجًّا إلى المشاعر قبل الثامن من ذي الحجة بيومين غير أن نقطة الفرز بمنطقة الشميسي كشفت أمرهما، وأعادت الحجاج، فيما أوقفت الوافدين، وتم تغريم الأول مبلغ 330 ألف ريال لنقله 33 حاجًّا بدون تصاريح للحج، والثاني مبلغ 440 ألف ريال لمحاولته إدخال 44 حاجًّا بدون تصاريح.
وغرمت اللجنة مؤسسة أهلية حاولت نقل 23 حاجًّا بدون تصاريح إلى المشاعر 230 الف ريال.
وأكد العقيد حسين الحارثي مدير إدارة الوافدين بجدة أن التعليمات تقضي بإصدار العقوبة على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات طالت هؤلاء المخالفين بعد ثبوت تورطهم من خلال اعترافاتهم بنقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح رسمية لأداء فريضة الحج، وهو ما يسبب خلخلة في عملية تنفيذ خطط الحج وتقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.