إحالة أصحاب الشكاوى الكيدية للمحاكم المختصة

وضع المجلس الأعلى آلية جديدة لضبط فوضى الشكاوى الكيدية، وكبح جماح معتادي الشكوى لأكثر من مرة في الموضوع ذاته. وتضمّنت هذه الآلية أن تكون الشكوى مقدمة من صاحب الشأن كتابة، أو ممّن يمثله، وبيان اسم القاضي، وصفته في المحكمة، وبيان اسم صاحب الشكوى، وإثبات هويته، ومهنته، أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد وعنوانه، ورقم هاتفه.
كما تضمّنت الآلية أيضًا إقرارًا يوقّعه مقدّم الشكوى بأنه لم يسبق له التقدّم بشكوى في الوقائع نفسها، وفي حال تبيّن أن الشكوى قُدّمت كيدًا يُحال إلى المحكمة المختصة. كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت، وإذا تبيّن أن الشكوى التي أُقيمت ضد القاضي كيدية، فتتم إحالة مقدّمها وغيره إلى المحكمة المختصة، وتقدم المعاملة بعد استكمال كافة الشروط النظامية من صاحب الشأن، أو مَن ينوب عنه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.