وزارة العدل المصرية بصورة نهائية: محاكمة مبارك بأرض المعارض

أعلن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل المصرى لشؤون المحاكم انه تقرر بصورة نهائية إجراء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ومساعديه والمقرر لها 3 أغسطس المقبل – بداخل مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة. وقال المستشار منيع إنه تقرر ذلك خلال الاجتماع الذي جرى أمس بينه وبين وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمد عبد الرحمن عيسى وبحضور عدد من القيادات الأمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وممثلين للقوات المسلحة. وكان قد شكلت أمس لجنة وزارية بوزارة العدل مكونة من سبعة مستشارين وبرئاسة وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي والمخصصة لتحديد مكان محاكمة مبارك ،وأكد مصدر قضائى أن المحاكمة سوف تكون علنية وذلك لخطورة نقل العادلي ومساعديه إلى شرم الشيخ وضيق قاعات محكمة شرم الشيخ ،وأن عملية نقل مبارك سوف تتم في طائرة مجهزة طبياً. وأوضح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم إنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء تلك المحاكمة ،حيث يتم إعداد المقاعد المثبتة داخل القاعة المخصصة لجلوس المحامين والجمهور ذوي الشأن وهيئة الدفاع عن المتهمين ، وكذلك إعداد قفص الاتهام الذي يضم المتهمين في القضية وعددهم 11 متهما.. إلى جانب تخصيص مكان للصحفيين ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية.وقال إنه سيتم السماح بدخول كاميرا تلفزيونية واحدة خاصة بالتلفزيون المصري فقط، بحيث تقوم القنوات الفضائية الأخرى بنقل وقائع المحاكمة عنها. وأشار إلى أنه سيتم وضع بوابات الكترونية على مداخل وأبواب المبنى، إلى جانب وضع خطة أمنية محكمة وغير مسبوقة بمشاركة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين المناطق المجاورة والمحيطة بالمبنى. وذكر المستشار منيع أنه سوف يتم غداً السبت عقد اجتماع بينه وبين المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي ستباشر محاكمة المتهمين في القضية، وذلك لبحث إجراءات الدخول للمحكمة وتنظيم إعطاء التصاريح اللازمة. ومن المقرر أن يمثل في قفص الاتهام الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وكذلك المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير والتي تقرر مؤخرا ضمها إلى تلك القضية وهم كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر .. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى «مفرج عنهما».