عودة إلى رسوم المدارس الأهلية

سبق وأن كتبت عن اتجاه مدارس أهلية لزيادة رسومها إثر قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين إلى 5 آلاف ريال شهريا يزيد عليها بدل النقل والتأمينات لكل منها، والمتابع لاتجاهات دفع رفع رسوم المدارس يلحظ الصوت عاليا من أولياء الأمور الذين بثوا شكواهم في أكثر من صحيفة وفي أكثر من منطقة، وبطبيعة الحال ليست الشكوى من مخاوف وإنما قرارات مدرسية أبلغ بها أولياء أمور الطلاب والطالبات بخطابات أو شفهيا بكلام نافذ طبعا، وصادق عليه أصحاب مدارس في إجاباتهم على تساؤلات الصحف.
وأعود للحديث عن ذلك والسبب هو الجديد الذي قرأناه من تصريح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية الأستاذ عبدالرحمن الحقباني ل» عكاظ» عن توجه 72 في المائة من المدارس الأهلية لإغلاق نشاطها بسبب عدم قدرتها على البقاء في ظل الأوضاع الحالية ورفع سقف رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية.
مبدئيا أنا شخصيا مع تحذير الأستاذ عبد الرحمن الحقباني وأشكره على هذه الإحصاءات التي تساعدنا في فهم القضية قدر الإمكان ، لكن أختلف معه في التفاصيل خاصة وأنه في ختام تصريحه (تحدى) أي جهة أو أي شخص أن يحدد له فقط أسماء 200 مدرسة قامت بزيادة رسومها، وهذا كل ما يطلبه.
عمليا وباستثناء وزارة التربية التي يمكنها رصد الموقف بتعميم عاجل لمديرياتها أو لجنة التعليم الأهلي في الغرف، لايمكن لجهة أخرى ( قفش) زيادة الرسوم في 200 مدرسة ، إلا أن يبادر بذلك هواة لديهم وقت وأرقام هواتف ويضحون بفاتورة ثقيلة ليكسبوا التحدي .. كما أننا في أول الإجازة الصيفية وما زال الوقت مبكرا على العام الدراسي الجديد، وحين يأتي موعده ستخبرنا مديريات التعليم فقط عن استعدادات مدارسها الحكومية والأهلية دون التطرق لمسألة الرسوم، إلا إذا فعلها بعض المسؤولين بالتعليم أمام ما قد تطرحه الصحف ثانية بشأن زيادة الرسوم ، وغالبا لن يقولوا لنا كم مدرسة زادت رسومها دون حاجة إلى التحدي.
هذه واحدة، أما الثانية وأختلف فيها أيضا ليس من قبيل التحدي معه أو مع أي جهة تنفي الزيادة ، لأن تفاصيل الصورة تحتم علينا شيئا من (النبش) رغبة في الوصول إلى الحقيقة.. فإذا قلنا أن 72% من المدارس الأهلية هي بالأرقام 2360 مدرسة طبقا لإحصائية نائب رئيس اللجنة ، وستكون مهددة بوقف النشاط لأنها مدارس صغيرة ، فإننا بالفعل أمام حالة تستحق إعادة النظر من الدولة تجاهها لإيجاد حلول تنقذ هذه المدارس وتنقذ الأهالي من زيادة الرسوم القادمة لا محالة ، لكن ماذا لو كانت السعودة بها 30 % مثلا.
عموما أحد الحلول في رأي الأستاذ عبد الرحمن يتمثل في اقتراح قدمته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بالغرف السعودية إلى أربع وزارات هي التجارة، العمل، المالية، والتربية، بأن يكون الحد الأدنى للراتب ستة آلاف ريال، على أن تدفع وزارة المالية ألفي ريال ومالك المدرسة ألفين وصندوق الموارد البشرية ألفين.
ورغم أن الاقتراح له وجاهته ومنطقيته بالنسبة للمستثمرين في التعليم الأهلي وسيسعد المعلمين والمعلمات ، إلا أنه عمليا يدعو لأن نطلب من وزارة المالية أن تقول كلمتها ، لأنه يتعلق بحوالي 2360 مدرسة أهلية صغيرة يدرس بها 575 ألف طالب وطالبة حسب تلك الاحصاءات ، وستغلق أبوابها بسبب العجز المادي، أو تصبح اقتصاديات التشغيل غير مجدية وبالتالي»الباب اللي يجيلك منه الريح أغلقه واستريح» لكن -كما قلت - بشرط أن نعرف كم نسبة توطين وظائف المعلمين والمعلمات بها .
المعادلة هنا أن أصحاب المدارس الأهلية يعلنون ورقتهم بأنهم إذا أغلقوها بصورة جماعية فإن على وزارة التربية ومدارسها الحكومية أن تدبر أمورها وميزانيتها لاستقبال آلاف الطلبة والطالبات .. فهل هذه رسالة إلى الوزارة بأنهم طرقوا ابواب الحل لها (ومن يدق الباب لابد أن يسمع الجواب) خاصة وأن قطاع التعليم الأهلي يكرر على أسماع وزارتي المالية والتربية بأنه يوفر على الدولة أكثر من 11 مليار ريال وبالتالي ليس كثيرا على الدولة دفع مليار إضافي للمدارس الأهلية لتحفيز التوطين وتعويض الزيادة في الرواتب، وحلال على الحكومة 10 مليارات ريال.
ikutbi@kau.edu.sa
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (58) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain